اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمنهج القانوني لإدارة مخاطر الشركات
Legal approach to risk management companies
1203
5 65
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو الاسترشاد بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر, و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .
The risk management one of the most important pillars of corporate governance, and play an important role in protecting the company from external threats and opportunities exist to achieve the objectives of the company, and in order to fulfill its duty to the fullest risk management need to follow a legal approach in their work, or guided by the principles and standards set by organizations or committees international protection for the sector given as a committee of the Basel to protect the banking business, as the general principles of risk management is to identify, evaluate and measure and control the risks according to specific strategy adopted risk management, and can therefore risk management in companies that take the general rules laid down by the international committees to suit the nature of its business.
المراجع المستخدمة
Holmes , A2002- Risk Management . First Published , Capstone Publishing
2004 - The Orange Book (Management of Risk-Principles and Concepts). HM Treasury , London
قيم البحث
اقرأ أيضاً
على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد
يؤثر سلباً على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة و زوال شخصيتها
الاعتبارية، و انتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، و بالتالي تعرض
حقوق
الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج
معسرًا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين، لذا نصت التشريعات على بيان مصير
هذه الديون كما و نصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه
الاضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، و هنا يرتكز محور البحث حول
التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج و ما يطرحه هذا التنظيم من
إشكاليات.
يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات
المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع
شروط التعاقد.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية
هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل
هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا
ت
و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات
المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة
تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء
قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين
أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة.
و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات
المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن
باقي الشركات.
تعد السدود (Dams) من المشاريع الضخمة و المعقدة , و تتصف بطول فترة التنفيذ عموماً و كلفة التنفيذ الهائلة في بعض الأحيان, فقلّما نُفِّذ سد في سوريا ضمن إمكانيات الخطة التقديرية التي وضعت له من كلفة و زمن و يعود ذلك للمخاطر التي اعترضت تلك المشاريع خل
ال مرحلة التنفيذ و أثرّت بشكل مباشر على إحدى/ أهداف المشروع الأساسية (كلفة و زمن و جودة).
يتناول هذا البحث واقع تنفيذ السدود المتأخر, عن طريق القيام بدراسة للمخاطر التي تعرض لها قطاع التنفيذ و أثرت على أهداف المشروع الأساسية (كلفة – زمن - جودة) , من خلال بحث ميداني يشمل دراسة أكثر من خمس و ثلاثين سداً منفذاً في سوريا .
و قد استخدمت لهذه الغاية استمارة استبيان تم توزيعها على شريحة من الخبراء و الفنيين في السدود , مكنت من الحصول على قائمة بالمخاطر التي يعاني منها تنفيذ السدود بالإضافة لتقييمها , في محاولة لتطوير منهجية علمية لتحليل و إدارة مخاطر مشاريع السدود عن طريق تقييم احتمالات حدوثها و أثرها على أهداف المشروع في حال حدوثها و إدخال معيار جديد للتقييم و هو إمكانية الكشف /السيطرة عليها و ذلك وفق منهج FMEA (تحليل نموذج الفشل و آثاره) و دمجه بالمنطق الضبابي, و القيام بترتيب تلك المخاطر وفقاً للدرجة الحرجة (RCN) الخاصة لكل خطر بهدف التنبه المبكر لها مما يمكننا من التعامل معها بالشكل الصحيح مع اقتراح استراتيجيات الرد المناسبة لها.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
