اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدشروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال عام 1999 (دراسة مقارنة مع اتفاقية وارسو عام 1929)
The Conditions of Air Carriage according to the Montreal Convention 1999 (A comparative study with the Warsaw Convention 1929)
1304
1 433
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتناول هذا البحث شروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال، مع المقارنة بالاتفاقية السابقة لها و هي اتفاقية وارسو. و تقسم شروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال إلى شرطين رئيسين هما: وجود عقد نقل للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل، و الصفة الدولية لعقد النقل الجوي. و لقد كان على اتفاقية مونتريال أن تتلافى النقد الذي وُجِّه إلى اتفاقية وارسو بخصوص شروط النقل الجوي، و أن يكون تنظيميا لتلك الشروط منسجماً مع متطلبات التجارة الدولية، بحسبان أنها الاتفاقية المحدِّثة لاتفاقية وارسو.
This study includes the conditions of air carriage according to the Montreal Convention and compares with the previous convention which is the Warsaw Convention. The conditions of air carriage according to the Montreal Convention are divided to two main conditions: the existence of contract to carry people, luggage or goods performed by aircraft for reward, and the international character to contract of air carriage. The Montreal Convention had to avoid criticism which faces the Warsaw Convention in regard to the conditions of air carriage, and had to organize these conditions by harmonious way with international trade requirement, because the Montreal Convention is developer convention to the Warsaw Convention.
المراجع المستخدمة
Drion, H, Limitation of Liabilities in International Air Law, Matinus Nijhoff, The Hague, 1954
Goedhuis, D, National Airlegislations and The Warsaw Convention, Matinus Nijhoff, The Hague, 1937
Block v. Compagnie Nationale Air France, District Court for the Northern District of Georgia (United States), 229 F. Supp. 801, May 6, 1964. Available at: www.law.justia.com, last updated August 18, 2016
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد ظاهرة الإرهاب الدولي من الظواهر الخطيرة في المجتمع الدولي و التي يمكن ان تستخدم لأغراض سياسية و بهدف الضغط على الدول و لهذه الظاهرة أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل نزاعات حادة, لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية مسألة الإرهاب و قام بتبني عدة م
عاهدات دولية تحت اشرف الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و العقائدية (كمنظمة المؤتمر الإسلامي), سنحاول في بحثنا إظهار مدى استقلالية الدين الإسلامي عن ظاهرة الإرهاب و إنكار التهمة الظالمة بان الإرهاب هو حالة مرتبطه بالدين الإسلامي سنتناول في بحثنا دراسة ظاهرة الإرهاب وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فسنعرض تعريف جريمة الإرهاب و أركانها و العقوبة المتوجبة عليها مع ربط هذا الموضوع بحالة الإرهاب التي تعاني منها سورية و التي تمارسه جماعات تكفيرية مستترة بأفكار دين متطرفة لا صلة لها بالدين الإسلامي.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ
ُ الشركة المالكة للسفينة.
و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور.
و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
يهدف هذا البحث إلى تحليل إجراءات نقل البضائع الخطرة جوا كما نظمتها اللوائح
الدولية، و تسليط الضوء على ثغرات هذا التنظيم، و من ثم محاولة التوصل إلى حلول
ناجعة تتجسد بسد النقص في تلك اللوائح، و السعي لتوحيد تلك الإجراءات في تنظيم
واحد، وصولا إلى ضر
ورة تبني اتفاقية دولية تنظم نقل البضائع الخطرة جوا.
يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على
الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي.
بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة
و الضريبة على الد
خل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح
بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
هذا البحث يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية من الصحة الإنجابية للأسرة، و يكشف عن صور
الصحة الإنجابية التي تؤكد حرص الشريعة الإسلامية و عنايتها بالصحة الإنجابية لأفراد الأسرة
جسديًا و خلقيًا و خصوصًا الأم و الأولاد، بما يضمن إقامة أسرة قوية صحيًا و خلق
يًا. و يبين تنوع هذه
الصور أيضًا و التي تدل أيضًا على حفظ الصحة الإنجابية من الناحية الوقائية و العلاجية في آنٍ
واحد. كما تدل على حفظ الصحة الإنجابية قبل الولادة و بعدها بالنسبة للأولاد و الأم داخل الأسرة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
