اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام و الخاص في مرحلة إعادة الإعمار: تحديد عوامل النجاح دراسة تحليلية للشراكات في قطاع الاتصالات في سورية
The Strategic Partnership between Public and Private Sectors in the Rebuild Phase of Syria; defining Success Factors Analytical Study of Partnership in Telecommunication Sector
1819
5 94
0
(
0
)
نشر من قبل
الجامعة الافتراضية السورية رسالة ماجستير
تاريخ النشر
2017
مجال البحث
ادارة الأعمال
والبحث باللغة
العربية
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بوصفها أداة استراتيجية فاعلة و ابتكارية و لا غنى عنها في إدارة الأزمة التنموية في سورية، إضافةً إلى الإشارة إلى الأسباب الموجبة لاستخدامها، و الإيجابيات المتأتية منها، و الفوائد المرجوة من تحويل الخصم و المنافس المعتاد المتمثل في القطاع الخاص إلى شريك و مساهم قوي في التنمية و استدامتها.
The study aims at shedding light on the concept of Public-Private Partnership (PPP) as an effective, innovative and indispensable strategic tool in managing the developmental crisis in Syria, in addition to indicating the driving reasons for adopting it, the advantages it brings as of converting the opponent and the usual competitor, i.e. the private sector into strong partner and contributor to development and its sustainability.
المراجع المستخدمة
Aerts, G., Grace, T., Dooms, M., &Haezendonck (2014), "Public-Private Partnerships for the Provision of Port Infrastructure: An Explorative Multi-Actor Perspective on Critical Success Factors", The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 30 Number 3 pp. 273-298 pp. 273-298
Akintoye, A., Beck, M., Hardcastle, C., (2003), “Public-Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities”, Blackwell Science Ltd, UK
Alhashemi, M., Dulaimi, M., Ling, F., Kumaraswamy, M., (2008), “Critical Success and Failure Factors for Public Private Partnership Projects in the UAE”, CIB W065/055 Commissions: Transformation through Construction
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين اتجاهات الطلاب و تحصيلهم الدراسي فيما يتعلق باستخدامهم لنظام ادارة المناهج مودل. اعتمد البحث على مزيج من المنهج النوعي و المنهج الكمي من أجل تحقيق أهداف الدراسة. و استخدمت الاستبيانات و المقابلات لجمع البيانات من
الطلاب و المحاضرين. تم قياس تحصيل الطلبة من خلال الدرجات التي حصلوا عليها في الجزء النظري و العملي من المقررات المستخدمة في الدراسة كما تم قياس اتجاهات الطلبة نحو استخدام المودل عن طريق استبانة تعتمد على مقياس ليكرت. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن الطلاب لديهم موقف إيجابي تجاه المودل و أعربوا عن تقديرهم للمرونة باستخدامه في أي وقت و في أي مكان. أظهر مدرسو المقررات رضاهم عن استخدام المودل كأداة لدعم التعليم التقليدي وجها لوجه و لكن ليس بالضرورة أداة فعالة على تعلم الطلاب.
كما أظهرت نتائج الدراسة علاقة ايجابية بين تحصيل الطلاب و بين استخدامهم للمودل. إن النتائج التي تم الحصول عليها من المقابلة و الاستبيان و من البيانات الكلية (تتبع بيانات النظام) يمكن أن تعتبر جديدة و واعدة.
يحدث التغيير في المشاريع الهندسية بتأثير الظروف المحيطة و ينتج عنه مستجدات
اقتصادية و تكنولوجية و ثقافية و غيرها، و لذلك يجب التأقلم المستمر و التكيّف المتلاحق مع
الظروف المتغيرة لمواكبة كل جديد، و ذلك من أجل البقاء في المنافسة أو على الأقل
الحفاظ
على الوجود، و لكن قد يكون هذا التغيير مصدر إزعاج للمتأثرين به مما يدفعهم
إلى مواجيته و التصدي له مندفعين بأسباب شخصية أو موضوعية، و للوصول إلى نجاح
التغيير في المشروع كان لا بد من معرفة ماهية التغيير و أسبابه و نماذجه و وسائل تنفيذه،
و أهدافه و مدى تقبل الفريق له و معرفة ما إذا كان للمشاريع الإنشائية أسباب خاصة أو
مميزات تنفرد بها عن غيرها من المنظمات، و كذلك هل يوجد اختلاف بين المشاريع في
القطاع العام و القطاع الخاص.
فتمّ إجراء استبيان لمعرفة هذه المعطيات و محاولة استنتاج الخصائص المميزة للمشاريع
الإنشائية، و مقارنة التغيير بين القطاعين العام و الخاص، و تقديم اقتراحات و حلول للمدراء
لمعرفة كيف يتعاملون مع الظروف و مع العمال ضمن الفريق، حتى يتم تنفيذ التغيير
بشكل يطوّر المشروع.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011.
جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7.
تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
