اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة تحليلية لعوامل النجاح الحرجة لتطبيق منھجية الستّة سيغما للتحسين في الشركات السورية
Analytical Study of Critical Success Factors for Implementing Six Sigma Improvement Methodology in Syrian Companies
627
1 316
0
(
0
)
نشر من قبل
الجامعة الافتراضية السورية رسالة ماجستير
تاريخ النشر
2013
مجال البحث
العلوم الادارية
والبحث باللغة
العربية
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفَ البحث بشكل رئيس إلى تحديد العوامل الحرجة لنجاح تطبيق الستّة سيغما في الشركات السورية و فوائد و صعوبات التطبيق، و كذلك إلى إعداد دليل إرشادي يُعطي خارطة طريق حول كيفية البدء بتطبيق الستّة سيغما في الشركات السورية، و التوسع بالتطبيق تدريجياً وصولاً إلى مرحلة الاستقرار.
The research mainly aimed to define the critical factors for successful implementation of Six Sigma at Syrian companies, and to identify the implementation difficulties and benefits. It also aimed to develop a guide providing a road map on how the implementation of Six Sigma at Syrian companies can be started, gradually expanded and sustained.
المراجع المستخدمة
Aboelmaged, M.G (2011), Reconstructing Six Sigma barriers in manufacturing and service organizations, the effects of organizational parameters, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 28, No. 5, PP. 519-541
Adams, C. W., Gupta, P., & Wilson, Jr., C. E. (2003), Six Sigma deployment, Butterworth-Heinemann, USA
Amberg, M., Fischl, F. & Wiener, M. (2005), Background of critical success factor research a working paper, No. 2, Friedrich-Alexander University
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تهدف دراسة الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان إلى التعرف على الجوانب التي قد تقود إلى تعثر العميل مستقبلاً في سداد الائتمان الممنوح و أعبائه، و هو ما يتطلب تحديداً مسبقاً للعوامل المؤثرة فيها، و ذلك في سبيل تجنب المخاطر التي قد تقع مستقبلاً و تقود إل
ى التعثر. و يسعى هذا البحث إلى دراسة أهم عوامل الجدارة الائتمانية، و تحليلها إلى عوامل مالية و شخصية، مع بيان أثر كل منها في الجدارة الائتمانية.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية، و دراسة و تحليل عواملها المالية و الشخصية بغية التعرف على العوامل الأكثر تأثيراً في الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، تحليل عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية كالسمعة العلاقة مع المصرف المُقرض و المصارف الأخرى، و العلاقة مع الجهات السيادية، و عوامل مالية كدراسة القوائم و النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي.
أما أهم توصيات البحث فهي ضرورة تقسيم عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية و عوامل مالية في أي نموذج يقترح لتقييم الجدارة الائتمانية، و أن بعض العوامل الشخصية كالسمعة من ضمن العوامل الشخصية، والتنبؤ بالفشل المالي من ضمن العوامل المالية ستحدد قيمتها باستخدام الثنائية [0،1]، و أن يتضمن أي نموذج للجدارة الائتمانية أهم العوامل الشخصية و هي إضافةً إلى السمعة العلاقة مع المصارف و الجهات السيادية، و الاستعلام المصرفي، و أن لا تكون الضمانات منطلقاً للمنح في أي حال من الأحوال، فالمنطلق ينبغي أن يكون في الغاية من القرض، و أن تولى الزيارة الميدانية أهمية كبرى في تدعيم مصداقية البيانات المالية للعميل، و الاهتمام بتحليل التدفقات النقدية لضمان وجود تزامن بين سداد الأقساط و التدفقات الداخلة.
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بوصفها أداة
استراتيجية فاعلة و ابتكارية و لا غنى عنها في إدارة الأزمة التنموية في سورية، إضافةً إلى الإشارة إلى الأسباب
الموجبة لاستخدامها، و الإيجابيات المتأتية منها، و الفو
ائد المرجوة من تحويل الخصم و المنافس المعتاد المتمثل
في القطاع الخاص إلى شريك و مساهم قوي في التنمية و استدامتها.
يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من
ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة.
و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.
هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأ
ي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التـأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءاً من الأشخاص وانتهاءً بالشركات.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالأنواع التأمينية الموجودة في السوق السورية، و المقارنة بينها من حيث العائد و الخطر الناتج عن كل منها، بالإضافة إلى محاولة وضع نموذج لقياس حجم تطور قطاع التأمين في السوق السورية و ذلك باستخدام المعادلات المتعددة المتغيرات.
و قد أظهرت الدراسة على أن هنالك اختلاف بين أنواع التأمين من حيث حجم العائد و المخاطر الناتجة عنها فقد تبين أن معظم أنواع التأمين لديها متوسط ربح، باستثناء تأمين السيارات التكميلي و الإلزامي، بالإضافة إلى أن أكثر أنواع التأمين ربحيةً هو التأمين التقاعدي حيث بلغت ربحية الليرة الواحدة 0.9991 يليه التأمين ضد السرقة و تأمين النقل.
بالمقابل، فقد أظهرت الدراسة أن متوسط ربح الحريق هو 0.6252 لكل ليرة سورية واحدة، و لكن المخاطر في هذا النوع من التأمين هي مخاطر عالية جداً حيث بلغ الانحراف المعياري نحو 2.06264، و يليه من ناحية المخاطر العالية تأمين أجسام السفن إذ بلغ الانحراف المعياري لتأمين السفن 0.81732.
و فيما يخص الأنواع الآتية: تأمين حياة تقاعدي و التأمين الهندسي و تأمين المسؤولية المدنية و التأمين الشخصي جميعها تتمتع بمتوسط ربح جيد و معدل مخاطره مقبول.
و أوصت الدراسة بأنه ينبغي على شركات التأمين القيام بدراسة واقع التأمين في السوق السورية، من حيث حجم الأخطار و قيمة أقساط التأمين، و خاصة التأمين على الحياة بأنواعه إذ لا توجد دراسات اكتوارية متخصصة، بالإضافة إلى إعطاء تأمين الحريق و السيارات الإلزامي المزيد من الدراسة، و وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تخفيض حجم الأخطار التي يحتويها هذان النوعان من التأمين.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
