ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القانون الإداري 1

2188   2   75   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

لتحديد ماهية القانون الإداري لابد من تعريفه و بيان المقصود به من ناحية أولى , كما لابد أن نرجع إلى الجذور لمعرفة الظروف التي نشأ خلاله , و التي جعلت منه فرعا قانونيا متميزا و هاما , و التطورات التي لحقت في نفس الوقت بهذا المفهوم.


ملخص البحث
يتناول الكتاب 'القانون الإداري 1' للدكتور مهند نوح، المنشور من قبل الجامعة الافتراضية السورية في عام 2018، موضوعات متعددة تتعلق بالقانون الإداري. يبدأ الكتاب بتعريف القانون الإداري وشرح المعايير المختلفة لتحديد مفهومه، مثل المعيار العضوي والمعيار الموضوعي. كما يتناول نشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا وسوريا، مع التركيز على دور مجلس الدولة الفرنسي في تطوير هذا الفرع من القانون. يشرح الكتاب أيضاً خصائص القانون الإداري ومصادره، بما في ذلك التشريع والعرف والقضاء. يتناول الكتاب أيضاً العلاقة بين القانون الإداري والقوانين الأخرى مثل القانون المدني والقانون الدستوري. كما يشرح الكتاب التنظيم الإداري في سوريا، بما في ذلك المركزية واللامركزية الإدارية، وأدوار ومسؤوليات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية. يتناول الكتاب أيضاً أموال الإدارة العامة وامتيازاتها، مثل الحماية المدنية والجنائية للمال العام، واستخدام المال العام، والامتيازات الإدارية مثل السلطة التقديرية والاستملاك والتنفيذ المباشر.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الكتاب يقدم تغطية شاملة لموضوعات القانون الإداري، إلا أنه يمكن القول إن هناك بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التوسع. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك مزيد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق بعض المفاهيم النظرية في الواقع العملي. كما أن الكتاب يمكن أن يستفيد من تحديث بعض المعلومات لتتماشى مع التغيرات القانونية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التركيز على الجوانب النقدية والتحليلية بدلاً من الاقتصار على العرض الوصفي.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي المعايير المختلفة لتحديد مفهوم القانون الإداري؟

    المعايير المختلفة لتحديد مفهوم القانون الإداري تشمل المعيار العضوي والمعيار الموضوعي. المعيار العضوي يحدد المقصود بالمنظمات العامة، بينما المعيار الموضوعي يحدد النشاط الذي يحقق المصلحة العامة.

  2. ما هو دور مجلس الدولة الفرنسي في تطوير القانون الإداري؟

    مجلس الدولة الفرنسي لعب دوراً محورياً في تطوير القانون الإداري من خلال إصدار الأحكام القضائية التي أسست لمبادئ ونظريات هذا الفرع من القانون. كان له دور في ابتكار الحلول القانونية للمشكلات الإدارية وتطوير قواعد القانون الإداري.

  3. ما هي خصائص القانون الإداري؟

    خصائص القانون الإداري تشمل كونه حديث النشأة، غير مقنن، ذو طبيعة قضائية، ويتسم بالمرونة والتطور السريع. كما أنه يعتمد بشكل كبير على أحكام القضاء كمصدر رئيسي لمبادئه ونظرياته.

  4. ما هي العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري؟

    العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري تتمثل في أن كلاهما ينتميان إلى القانون العام الداخلي ويتعرضان لموضوع السلطة التنفيذية، وإن كان كل منهما يتناولها من زاوية مختلفة. القانون الدستوري يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، بينما يتناول القانون الإداري تكوين وتنظيم السلطة الإدارية.


المراجع المستخدمة
أ.د.بكر القباني, القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, بلا تاريخ, ص, 11
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتولى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية, فهو يحكم العلاقات التي تنشأ بينها و بين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط بوصفها سلطة عامة.
يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية، والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها. لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار في مواجهة الأفراد والإدارة معا.
يعرف الموظف العام بأنه كل من يعمل في خدمة مرفق عام يديره أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, و بشكل دائم, و لا يدخل إلى الوظيفة العامة إلا من تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون , مثل الجنسية و سلامة الصحيفة العدلية و المؤهل العلمي, و السن, الخ...
مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر. و من ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، و على نحوٍ يقلل - قدر الإمكان - من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، و هذا من شأنه توفير الجهد، و المال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، و بطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. و مما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، و فيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، و إعادة النظر في قراراتها. و التظلّم الإداري قد يكون ولائياً، و قد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. و لكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، و صيرورته نهائياً، و قبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، و واضحاً.

الأسئلة المقترحة

التعليقات (0)
لا يوجد تعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا