اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقانون الإداري 1
1716
2 75
0
(
0
)
تأليف
مهند نوح( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
لتحديد ماهية القانون الإداري لابد من تعريفه و بيان المقصود به من ناحية أولى , كما لابد أن نرجع إلى الجذور لمعرفة الظروف التي نشأ خلاله , و التي جعلت منه فرعا قانونيا متميزا و هاما , و التطورات التي لحقت في نفس الوقت بهذا المفهوم.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أ.د.بكر القباني, القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, بلا تاريخ, ص, 11
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتولى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية, فهو يحكم العلاقات التي تنشأ بينها و بين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط بوصفها سلطة عامة.
يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على
باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية،
والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها.
لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار
في مواجهة الأفراد والإدارة معا.
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
يعرف الموظف العام بأنه كل من يعمل في خدمة مرفق عام يديره أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, و بشكل دائم, و لا يدخل إلى الوظيفة العامة إلا من تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون , مثل الجنسية و سلامة الصحيفة العدلية و المؤهل العلمي, و السن, الخ...
مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر.
و من ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات
الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، و على نحوٍ يقلل - قدر الإمكان - من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، و هذا من شأنه توفير الجهد، و المال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، و بطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. و مما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، و فيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، و إعادة النظر في قراراتها.
و التظلّم الإداري قد يكون ولائياً، و قد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. و لكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، و صيرورته نهائياً، و قبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، و واضحاً.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
