اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمعايير المختلفة لتحديد مفهوم القانون الإداري تشمل المعيار العضوي والمعيار الموضوعي. المعيار العضوي يحدد المقصود بالمنظمات العامة، بينما المعيار الموضوعي يحدد النشاط الذي يحقق المصلحة العامة.
مجلس الدولة الفرنسي لعب دوراً محورياً في تطوير القانون الإداري من خلال إصدار الأحكام القضائية التي أسست لمبادئ ونظريات هذا الفرع من القانون. كان له دور في ابتكار الحلول القانونية للمشكلات الإدارية وتطوير قواعد القانون الإداري.
خصائص القانون الإداري تشمل كونه حديث النشأة، غير مقنن، ذو طبيعة قضائية، ويتسم بالمرونة والتطور السريع. كما أنه يعتمد بشكل كبير على أحكام القضاء كمصدر رئيسي لمبادئه ونظرياته.
العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري تتمثل في أن كلاهما ينتميان إلى القانون العام الداخلي ويتعرضان لموضوع السلطة التنفيذية، وإن كان كل منهما يتناولها من زاوية مختلفة. القانون الدستوري يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، بينما يتناول القانون الإداري تكوين وتنظيم السلطة الإدارية.