اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر محددات سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و أثرها في القيمة السوقية للأسهم
The Influence of Profits Distribution Policy Determinants on the Market Value of Shares in the Damascus Stock Exchange
2325
13 210
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناولت الدراسة أحد أهم و أصعب القرارات التي تتخذها الإدارة في أي شركة و يتجسد هذا القرار في توزيع الأرباح على المساهمين، و قد كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على سياسات توزيع الأرباح و أنواعها، و تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في تلك السياسات، و اظهار تأثير هذه العوامل في السعر السوقي لأسهم الشركات.
This study deals with one of the most important and most difficult decisions made by the administration of any company, and which is reflected in the distribution of profits to shareholders. The aim of this study is to identify the policies of the distribution of profits and their types, highlight the factors affecting these policies, and show the influence of these factors on the market price of company shares.
المراجع المستخدمة
El-Khour, (1997), Dividends and New Equity Issues by Jordanian Corporations: an Empirical Investigation.
Mishiel Suwaidan, (2011), Corporate Governance and Earnings Management: Jordanian Evidence , Accounting Department, Applied Science University, Jordan-Amman
LUIGI L. PSINFTTI, (1969), Growth and Income Distribution Essays in Economic Theory, New York
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 ,
و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
اختبرت هذه البحث العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. استخدمت البحث نموذج انحدار TOBIT لدراسة العلاقة بين المتغيرات, و غطت حالات توزيع الأرباح بين عامي 2009-2013 و لم تشمل البحث عام 2014 لعدم صد
ور النتائج المالية و انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية حتى تاريخ إعداد هذا البحث.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
تختبر هذه الدراسة ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية المتمثلة بالأرباح و القيم الدفترية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. تعتمد الدراسة على نموذج العائد المطور من قبل Easton & Harris (1991)، و على نموذج السعر المطور من قبل Ohlson (1995) باستخ
دام بيانات القوائم المالية السنوية خلال الفترة الممتدة من 2009-2012. تظهر نتائج الدراسة بأن الأرباح المحاسبية ملائمة القيمة لتفسير التغيرات في عوائد الأسهم و بأن متغير التغير في الأرباح يرتبط إيجابياً و بشكل معنوي مع عوائد الأسهم، أما متغير مستوى الأرباح لا يرتبط معنوياً مع العائد المتراكم. و وفق نموذج السعر فإن ربحية كل سهم و قيمته الدفترية ترتبطان إيجابياً و بشكل معنوي مع سعر السهم، لذلك فإن قائمة الدخل و الميزانية العمومية تعكسان معلومات ملائمة القيمة للمستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية، و تتمثل هذه المعلومات بالأرباح و القيم الدفترية، إلا أن متغير مستوى الأرباح في نموذج العائد لا يفسر التغيرات في العائد المتراكم.
ينطلق البحث من فكرة رئيسية هي أن الأرباح بحد ذاتها و كما يظن العديد من المساهمين و المقرضين و المستثمرين ليست مقياسا حقيقيا لمدى جودة الأرباح المحققة لشركة ما.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
