ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التظلم الاداري من العقوبات المسلكية الخفيفة في التشريع السوري

ADMINISTRATIVE GRIEVANCE FROM THE LIGHT DISCIPLINARY PENALTIES IN THE SYRIAN LEGISLATION

1525   2   7   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

كان تركيز الباحث في هذا البحث على موضوع التظلم من العقوبات المسلكية الخفيفة لجهة تحديد ماهيته و إجراءاته و آثاره, و ذلك لكون العقوبات الشديدة تفرض بحكم من المحكمة المسلكية و يتم الطعن بها قضائيا.

المراجع المستخدمة
د. سعيد نحيلي, د. عيسى الحسن. القانون الإداري ( النشاط الإداري) منشورات جامعة حلب 2007.
سليمان الطماوي, قضاء التأديب, دار الفكر العربي, 1985.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها. و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.
يشكل الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في أي دولة. و قد عانت سورية كغيرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري و المالي، الذي انعكست آثاره على كافة مناحي الحياة و من أشكال الفساد تلك صرف النفوذ، حيث يقوم ا لموظف العام باستغلال نفوذه المستمد من وظيفته أو أي شخص صاحب نفوذ للتأثير على غيره من الموظفين للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تحقيق مصلحة لشخص ثالث.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا