ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

النظام القانوني للعقود المستقبلية

The Legal System of Futurism Contracts

982   0   6   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها. أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.

المراجع المستخدمة
Ismail, Hala Kamal Mohamed, 2007, Commitment to Deposit and Central Registration, PhD thesis, Faculty of Law, Cairo University
Al-Atrash, Abdulrahman Saleh, 1995, Commercial Brokerage in Financial Transactions, Isbella Publishing House, Beirut
Hammad, Tarek Abdel-Aal, 2003, Derivatives (Risk Management Concepts, Accounting) , University House, Ain Shams
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا ت و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة. و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن باقي الشركات.
نقدم نظام إجابة استدعاء الاسترجاع على المعلومات للإجابة على الأسئلة القانونية.لا يقتصر النظام على مجموعة محددة مسبقا من الأسئلة أو الأنماط ويستخدم كلا من البحث المتساقط والشركات التجريبية للمدخلات لنظام إعادة الإجابة القائمة على برت.يتم استخدام مجموع ة من المجال العام والبيانات القانونية للتدريب.نظام الإجابة على السؤال الطبيعي في الإنتاج ويستخدم تجاريا.
مراجعة العقود هي إجراء يستغرق وقتا طويلا يتحمل نفقات كبيرة للشركات وعدم المساواة الاجتماعية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها. في هذا العمل، نقترح استنتاج اللغة الطبيعي على مستوى المستند (NLI) للعقود "، وهو جديد، تطبيق عالمي حقيقي من NLI يتناول مثل هذه المشاكل. في هذه المهمة، يتم إعطاء نظام مجموعة من الفرضيات (مثل بعض الالتزامات بالاتفاق قد ينجو من الإنهاء. ") وعقد، ويطلب منها تصنيف ما إذا كانت كل فرضية تنطوي عليها" "، تناقض مع" لم يذكره "(محايد) العقد وكذلك تحديد الأدلة" للقرار على أنه يمتد في العقد. شرحنا وإطلاق سراح أكبر جوربوس حتى الآن يتكون من 607 عقدا مشروحا. نوضح بعد ذلك أن النماذج الحالية تفشل بشكل سيء في مهمتنا وإدخال خط أساس قوي، والتي (أ) تحديد دليل الأدلة كتصنيف متعدد العلامات على المدافع بدلا من محاولة التنبؤ بطارية الرموز البديلة والنهاية، و (ب) توظف تجزئة السياق أكثر تطورا للتعامل مع وثائق طويلة. نوضح أيضا أن الخصائص اللغوية للعقود، مثل النفي من خلال الاستثناءات، تساهم في صعوبة هذه المهمة وأن هناك مجالا كبيرا للتحسين.
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو الاسترشاد بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر, و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا