اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في إقامة المشروعات الصناعية السورية الخاصة
The role of Legislative Decree NO./8/ 2007 in the establishment of Syrian private manufacturing enterprises
1202
0 21
0.0
(
0
)
تأليف
رامي علي زيدان( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
The Legislative Decree NO./8/ 2007 that governs the investment in Syria, is considered one of the latest and the most important legislative decrees that govern investments in Syria. This Legislative Decree is intended to motivate the establishment of different manufacturing enterprises, particularly small and medium size enterprises, which don’t require big investments. However, in reality the results of this legislative decree were unsatisfactory.
المراجع المستخدمة
علام، سمير. إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، مركز جامعة القاىهة للتعليم المفتوح، مصر، 2003,327
المجموعات الإحصائية السورية المكتب المركزي للإحصاء دمشق سورية.
التقرير السنوي التاسع للاستثمار في سورية لعام 2015 ، هيئة الاستثمار السورية، دمشق، سورية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك
في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها
هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة
تثبيت البيوع
التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن
مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام
2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم
تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في
مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات
أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية
التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول
للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
تناول البحث أهمية تمويل المشروعات الصناعية السورية من خلال العلاقة بين رأس مال المشاريعالصناعية و نمو الناتج الصناعي السوري, و دراسة واقع التمويل المصرفي للمشروعات الصناعية السورية من خلال تحليل دور المصرف الصناعي في تمويل القطاع الصناعي.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات.
و مع ص
دور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة
الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة
تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية.
و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
هدف هذا البحث إلى تبيان دور التحليل الاستراتيجي في إدارة الأزمات في إحدى المنظمات الصناعية السورية, وهي المؤسسة العامة للتبغ (فرع المنطقة الساحلية), وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج عام للبحث, و تم جمع البيانات بطريقة الاستبيان, والمق
ابلة الشخصية. وقد تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي: وجود دور مهم لتطبيق عملية التحليل الاستراتيجي في إدارة أزمات المؤسسة محل البحث, وكان الدور الأكبر لعملية التحليل الاستراتيجي للبيئة الخارجية وتمثلت أهم توصيات البحث بالآتي: -يجب على المؤسسة العامة للتبغ المواظبة على ما تقوم به من تحليل للبيئة, وذلك لما له من دور إيجابي في إدارة أزمانها, وأن تسعى لتحسين تلك العملية, وإن من أهم ما يجب أن تقوم به هو الآتي: - اعتماد أسلوب السيناريو في التحليل -تحليل ثقافتها التنظيمية - توفير أنظمة معلومات متطورة تساعد في عملية التحليل الاستراتيجي
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
