اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمحددات التطور المالي في سورية, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014
Determinants Offinancial Development In Syria, Lebanon And Jordan For The Period 1995-2014
1588
1 26
0.0
(
0
)
تأليف
شادي العظمة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام و البارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية و النمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع و تخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التطور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار و الإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون و الإشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم و مستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم و النشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا و لبنان و الأردن.
Economic literature has shown the important and prominent role of financial development in economic development and growth, through the effective pooling and allocation of national savings towards investments in support of economic development. Hence, it is highly important to look for the real determinants of financial development. This study investigates the determinants of the financial development of Syria, Lebanon and Jordan for the period between 1995 and 2014, by applying the method of Ordinary Least Squares (OLS), to a set of determinants adopted in previous studies. The study found a statistically significant effect of only three of the nine determinants tested on the level of private credit by depository institutions (financial sector activity). It also concludes a statistically significant effect of only five determinants on the level of Liquid Liabilities (financial sector size). The determinants are: inflation, bank concentration, rule of law, control of corruption, contract enforcement and improving supervision of banks. Reforms that contribute in reducing corruption, enforcing contracts, improving the rule of law, improving supervision on banks, reducing the level of inflation and the level of bank concentration, are the most important factors that we need to focus on in the long run, to achieve financial development (size and activity).This in turn contributes to real economic development in Syria, Lebanon and Jordan.
المراجع المستخدمة
Acaravci, S. K., Ozturk, I. and Acaravci, A. Financial development and economic growth: literature survey and empirical evidence From sub-saharan african countries.South African Journal of Economic and Management Sciences, Vol. 12, No. 1, 2009, 1–17
Barth, J. R., Caprio, G. and Levine, R. Bank regulation and supervision: What works best? Journal of Financial Intermediation, Vol. 13, No. 2, 2004, 205–248
Beck, T. and Levine, R. Stock markets , banks , and growth : Panel evidence.Journal of Banking & Finance, Vol. 28, No. 3, 2004, 423–442
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إنَّ من سمات لبنان التاريخية، الحرية السياسة و الحيوية الزائدة، و هذا المدى المتنوع من القوى و الأحزاب و التنظيمات التي تتراوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، و قد سمح بذلك التنوع فرادة الوضع السياسي في لبنان إزاء محيطه العربي، من حيث الخصوصية الناتج
ة عن البرلمانية و التنوع الطائفي و وجود الأقليات، و تنامي الميول الوسطية لدى القوى السياسية التي تشرعنت في الأحزاب خلال مراحل تاريخية محددة، فلكل كيان طائفي حزبه أو أحزابه، و هو متحصن بطائفته في وجه الحزب الأخر، و حتى في وجه الدولة أحياناً، فالطائفة تحد الطائفة و الحزب مقابل الحزب.
تتناول هذه الدّراسة، و بشكلٍ مكثفٍ التّطور التَّاريخي للظَّاهرة الحزبيَّة في لبنان، و مراحل نشأتها خلال الحقب الأساسيَّة التي مرّ بها الكيان اللٌّبناني منذ العهد العثماني، إلى عهد الاحتلال الفرنسي، فمرحلة الاستقلال الوطني–ما قبل الحرب الأهلية و خلالها و ما بعدها- ثم تعرّجُ على الأنماط الأساسيَّة لهذه الأحزاب، لتنتقل إلى تناول أهم ملامح التَّجربة الحزبيَّة السّياسيَّة في لبنان. و تخلص إلى أنّ للنظام السّياسي تأثيرٌ كبيرٌ على الأحزاب، فكلُ نظامٍ ينتجُ أحزاباً على شاكلته. و النّظام اللّبناني باعتباره نظام الأفراد و العائلات و الطّوائف، و نظام الإقطاع التّقليدي و المالي، أنتج نظاماً حزبياً على شاكلته، وثيق الارتباط بالنسيج الطّائفي المتشظّي لهذا المجتمع، سواء لجهة قوانين الانتخاب المتتاليَّة، أو قانون الجمعيَّات و الأحزاب، أو قانون اللَّامركزية الإدارَّية، و كلها لا تساهم في توسيع مساحة العمل الحزبي، بل على العكس تساهم بإنتاج و إعادة إنتاج القوى التَّقليديَّة على حساب مؤسسات الدَّولة الحّديثة و منها الأحزاب.فالتفتيت السياسي يعجز عن احتكار المميزات و يحمل بذور الاختلاف إلى حده الأقصى، فيحول الأحزاب عن مهمة الناظم لنزاعات المجتمع و ضبط إيقاعها و يدفعها نحو الغلو في التمايز، و يأســر الحياة السياسية في حلبة عدم الاستقرار و التناحر.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
في محاولة لتشجيع انسياب المنتجات الزراعية و خاصة الخضار و الفواكه بين كل من الأردن و سورية
و لبنان، و تخفيض تكاليف النقل لهذه الصادرات سيتم الاستعانة في هذا البحث بنموذج النقل
(Transportation Model) و هو أحد نماذج البرمجة الخطية و التي تساعد على تح
ديد الكميات التي يجب
تحويلها من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، و التي تحقق النهاية الصغرى لتكاليف التحويل المكاني
للكميات المحولة مكانيًا.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش
رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد.
و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة
( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال
اقتصادية الكلية.
بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من
معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي،
سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
