ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

حدود السلطة في القانون الدستوري

The Limits Of Power In Constitutional Law

1242   0   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2020
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تلازمُ السلطة حياةَ كلّ جماعةٍ سياسية, ذلك أنَّ الانتماء إلى أيّ مجتمعٍ ينطوي على معنى الخضوع لسلطته, أي لتلك القوة التي ترسم لأعضاء المجتمع إطاراً محدِّداً لسلوكهم ونشاطهم يخدم الأهداف الاجتماعية المقرَّرة, فيلتزم الأفرادُ احترامَ هذا الإطار بغية الحفاظ على الرابطة الاجتماعية ودرءاً لتفكُّكها وانحلالها. والاتجاه السائد حالياً في الفقه الدستوري ينادي بتقييد سلطة الدولة ووضع الحدود اللازمة عليها لضمان عدم تعسفها أو لمنعها من التعدي والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم . فمفهوم السيادة لا يعني ـ كما كان يصورها الفقه التقليدي ـ أن تكون السلطة مجردة من كل قيد، إذ أن إطلاق السيادة هو إطلاق نسبي . وعلى ذلك فإن سلطان الدولة مقيد بالغاية من وجوده، وهي حماية حقوق وحريات الأفراد الطبيعية، فلا يكفي عدم تدخل الدولة في هذه الحقوق والحريات، بل لابد من أن يكون هناك التزام إيجابي على الدولة بحمايتها وكفالة ممارستها في حدود ما يسمح بممارسة الجميع لها.

المراجع المستخدمة
Dr.. Tharwat Badawi, Political Systems (Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1994 edition(
Dr.. Hussein Othman Muhammad Othman, Political Systems and Constitutional Law (Beirut, University Press House, 2001 edition(
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تحديد المشاعر من النص أمر حاسم لمجموعة متنوعة من مهام العالم الحقيقي.نحن نعتبر أكبر فورسورا المتوفر الآن لتصنيف العاطفة الآن: جيموتونات، مع رسائل 58 ألفا تسمى القراء، والتنفيس، مع رسائل 33 مترا مصممة الكاتب.نقوم بتصميم معيارا وتقييم العديد من المساحا ت الميزة وخوارزميات التعلم، بما في ذلك نموذجين بسيطين ولكن الرواية أعلى بيرت التي تتفوق على خطوط الأساس القوية السابقة على GAEMOTION.من خلال تجربة مع مشاركين بشريين، نحلل أيضا الاختلافات بين كيفية التعبير عن المشاعر وكيفية إدراك القراء لهم.تشير نتائجنا إلى أن العواطف التي أعرب عنها الكتاب أصعب تحديدها من العواطف التي ينظر إليها القراء.نحن نشارك واجهة الويب العامة للباحثين لاستكشاف نماذجنا.
تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة على التعدد الحزبي. و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا لسوري بإحداث إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5 لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011). حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها . كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا