ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المسؤولية القانونية للشركة القابضة عن الشركات التابعة لها

Legal responsibility of the holding company About its subsidiaries

1863   5   12   0.0 ( 0 )
 نشر من قبل جامعة تشرين كتاب
 تاريخ النشر 2020
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل د. أحمد إبراهيم




اسأل ChatGPT حول البحث

شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد العالمي، حيث تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى دولية الإنتاج، فالعوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية لم تعد محصورة داخل الدولة الواحدة، وإنما أصبح لها امتدادات خارج حدود الدولة. لا بل أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة والصناعة امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، لا بل أخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها. وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشركات، حيث كان لتمكين الشخصية المعنوية من حق تملك الأسهم والحصص، كالأفراد في الشركات الأخرى وإدارتها تبعاً لذلك، أثره الكبير في إنشاء الشركات العملاقة، التي تتكون من شركة يطلق عليها الشركة الأم تساهم في شركات أخرى يطلق عليها الشركات الوليدة أو التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة من رأس مال الشركة أو الشركات الوليدة بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركة أو الشركات، رغم استقلال كل شركة منها قانوناً عن الشركة الأم، أي أن هناك وحدة اقتصادية للمجموعة، فإذا كانت الشركة الأم عضواً مهيمناً في مجلس إدارة الشركة التابعة أو مالكاً لأغلبية رأسمالها فقد أصبحت لها السيطرة التامة على الشركة الوليدة، بحيث تستطيع الشركة الأم توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، وبالمقابل أصبحت الشركة الأم تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة أو الشركات التابعة، وتتحمل النتائج المترتبة على إفلاسها. إن هذه الظاهرة برزت على المستويين الداخلي والدولي فعلى المستوى الداخلي يطلق عليها الشركة القابضة، وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحدود القومية.

المراجع المستخدمة
ﻻ يوجد مراجع
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي ن مفهوم كل نوع من أنواع هذه المسؤولية و خصائصها و آثارها.
هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. لتحقيق غرض الدراسة تم جمع البيانات لـ 29 شركة مسجلة في الهيئة، أجاب مديروها على أسئلة الاستبيان، و تم تحليل ب يانات الدراسة باستخدام النّسب المئوية، التكرارات، و اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test. أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات السورية تدرج قضايا المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات عملها، كما أن الحكومة السورية عملت على إصدار العديد من القوانين التي تنظم و توجه عمل الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية. على الرغم من ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من: ضعف التشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ ضعف ثقافة الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ التكاليف التي تترتب عن الإفصاح و المتعلقة بـجمع و نشر المعلومات؛ و الأثر السلبي لتكاليف الإفصاح على ربحية الشركة تشكل عائقا أمام إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية.
يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير إدراك العملاء للمسؤولية الاجتماعية للشركة على نواياهم السلوكية اتجاه الشركة و تقييم هذه النوايا من خلال رضا العملاء و الصورة الذهنية , و هذا يشمل التعرف على تأثير إدراك العملاء لكل من البعد الاقتصادي و البعد الاجتماعي و البعد البيئي لهذه المسؤولية على الرضا و الصورة الذهنية, ثم دراسة تأثيرهما على النوايا السلوكية للعملاء اتجاه الشركة؟
أجابت هذه الدراسة على السؤال الرئيسي التالي، ماهو أثر المسؤولية الاجتماعية والرضا الوظيفي في أداء الشركات المساهمة السورية؟ وبالتالي نتائجا يمكن أن تساعد هذه الشركات في توضيح الممارسات التي تؤدي إلى تحسين قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة الحالية وال مستقبلية، من خلال زيادة التلاؤم بينها وبين موظفيها والمجتمع الذي تعمل به، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أدائها.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا