أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية” عن قرار بإحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب.
وقال “حصرية” في منشور عبر فيسبوك أن القرار جاء تنفيذاً لسياسة المصرف المركزي ولا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025، دون أن يكشف الحاكم عن طبيعة هذا القرار الذي لم تظهر له أي نسخة على محركات البحث التي تحيل إلى مرسوم رئاسي يحمل الرقم ذاته ويقضي بإحداث الشركة السورية للبترول.
لكن حاكم المركزي اعتبر أن إحداث سوق للعملات الأجنبية والذهب، خطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، مبيناً أن هدف هذه السوق الإلكترونية التي ستحدث لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية.
بعد تصريحات حصرية.. الليرة تتحسّن نظرياً والمواطن يتحسّر عملياً
وأضاف أنها ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير البيانات الموثوقة والتحديثات المستمرة، ما يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، وتهدف أيضاً للقضاء على السوق السوداء وأي أسواق أخرى موازية لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً وفق حديثه.
وبحسب “حصرية” فإن هذه السوق تدار عبر منصة تحدّث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بالمعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب ويخدم أهداف الاستقرار النقدي.
بيت لكل شاب.. هل يحقق حصرية حلم السوريين؟
وأكّد الحاكم أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة قرارات اتخذها المصرف لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المرتبطة به، مشدداً على التزام المركزي بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار حيث تجاوز سعر الصرف حاجز الـ 13 ألف ليرة، فيما بقي السعر الرسمي في نشرات المركزي 11100 ليرة، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مليون و753 ألف ليرة.
