قال وزير المالية “محمد يسر برنية” أن الحكومة لم تصدر أي تشريع أو قانون مالي إلا بالشراكة والتشاور مع القطاع الخاص، ولا يمكن بناء مستقبل الاقتصاد السوري إلا بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف “برنية” في كلمته خلال مؤتمر “حوار القطاع الخاص السوري 2026” أن الاقتصاد السوري مرّ خلال السنوات الماضية بتحديات استثنائية تركت آثاراً كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، إلا أن هذه التحديات كشفت عن قدرة السوريين على الصمود، وأظهرت الدور الحيوي للقطاع الخاص في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات.
سوريا: المالية تبحث عن تغطية عجز الموازنة بين أموال المغتربين وثروات الظل
وأكّد الوزير أن الحكومة مؤمنة بأن القطاع الخاص سيكون الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وخلص فرص العمل، مبيناً أن النمو الاقتصادي لا يتحقق من خلال إدارة المال العام بكفاءة فحسب، وإنما من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وكشف الوزير عن إطلاق برنامج شامل للإصلاح الضريبي لإعادة بناء الثقة مع المكلفين، كما عملنا على الانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.
وزارة الاقتصاد: نطرح الشركات الحكومية لاستثمار القطاع الخاص للحد من الفساد
وختم “برنية” حديثه بالإشارة إلى أن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والتنموية من المؤشرات المهمة على عودة الثقة بالاقتصاد السوري، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية.
يذكر أن المؤتمر المنعقد في “دمشق” تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
