لأول مرة منذ 24 عاماً، التضخم السنوي في تركيا يصل إلى أعلى مستوى له، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.
أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وسجل التضخم 80.21%، في آب/أغسطس الماضي، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تواصل تراجع الليرة التركية بعد أن خفّض "البنك المركزي" تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس رجب طيب إردوغان.
وعلى الرغم من التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13%، فيما أرجعه إلى مؤشرات تباطؤ الاقتصاد.
وقال "معهد الإحصاء التركي" إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46%. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41% على أساس شهري في آب/أغسطس، بزيادة سنوية قدرها 143.75%. وهذه هي أعلى قراءة منذ آب/أغسطس 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4%، وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.
وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 1% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار في القطاع 1.78% على أساس شهري. وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 90.25%.
ولم يكن للبيانات تأثير يذكر على الليرة التركية، التي جرى تداولها عند 18.2250 مقابل الدولار، من دون تغيير عن مستوياتها السابقة.
وأدت التداعيات الاقتصادية للعملية الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم التضخم هذا العام، فضلاً عن استمرار تراجع الليرة. وهبطت العملة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27% هذا العام.
وقالت الحكومة التركية إنّ التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة، بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات، من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
ووفقاً لتوقعات الحكومة التركية، أمس الأحد، فإنّ من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65% بحلول نهاية العام، إذ أظهر استطلاع لـ"رويترز " أنّ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71% بقليل، في نهاية 2022.
وكانت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني خفضت، في منتصف آب/أغسطس الماضي، تصنيف تركيا من B2 إلى B3 لأول مرة في تاريخها.
