أخبار الصناعة السورية:
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين لمرة واحدة بسقف 420 ألف ليرة لمدة عام.
ويبدو أن صدور التعليمات الناظمة للمنح بات قريباً جداً حسبما أكدته مصادر مصرفية مطلعة إذ رجحت المصادر أن تكون عملية وإجراءات الحصول على القرض المذكور سريعة جداً لا تستغرق أكثر من يوم واحد وهو اليوم الذي يتقدم به المقترض للحصول على القرض أي ” قرض فوري”.
وتكشف المصادر النقاب عن أن الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة سيتمتعون بميزة الحصول على القرض من دون كفلاء، أما المؤقتون فسيضطرون لتقديم كفيل، لافتة إلى أن المصارف العامة ستتقاسم استلام طلبات الحصول على القرض وفق سيناريو محتمل يقوم على حصول الموظفين على القرض من المصارف الموطنة رواتبهم لديها كالمصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، وما تبّقى يحصلون عليه من مصرفي التوفير والتسليف الشعبي.
وفيما يتعلق بالحاصلين على قروض من المصارف العامة، أكدت المصادر المصرفية أنه لن يؤثر في الحصول على قرض الـ 420 ألف ليرة، فالتعليمات التي ستصدر قريباً لن تأخذ كفاية راتب الموظف بالحسبان أو شرطاً للحصول على القرض المذكور، معتبرة إياه قرضاً بسيطاً ولا يحتاج إلى إجراءات وشروط كالتي تتطلبها الأنواع الأخرى من القروض.
ومن المتوقع، حسب المصادر، أن مديري المصارف العامة سيعقدون اجتماعاً بعد صدور القرار الذي ينظم الحصول على القرض المذكور والذي ستتحمل الخزينة العامة للدولة كل الأعباء المالية المترتبة عليه.
وبين متقبل لفكرة القرض ورافض للسقف المحدد، يرى موظفون أن تحديد القرض بسقف 420 ألف ليرة لن يؤثر في دعم الاحتياجات المعيشية للموظف، حتى وإن كان هذا النوع من القروض من باب المساعدة ومعفى من الفوائد، لأن زحمة الأسعار صعوداً والتي تشهدها الأسواق بين الفينة والأخرى ستفقِد هذا القرض جدواه، بل إن البعض ذهب ليصفه بأنه لا يغني عن حاجة ولن يسد رمق العوز، فمبلغ القرض لا يكفي كسوة فردين من أسرة، ولا يلبي معيشة أسبوع واحد في حين سيسدده الموظف على مدى عام كامل.
تشرين
