أكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية دراسة واقع ونتائج عام 2020 بموضوعية وضرورة متابعة موضوع العقارات المؤجرة والمستأجرة لمصلحة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بجدية ومعالجة الخلل في ملكيتها، حيث أكد أنه كان من الضرورة عند صدور الصك التشريعي رقم /20/ لعام 2015 التفكير بالحلول والبدائل وترتيب الأولويات بشكل فوري، وطلب من المعنيين بهذا الملف في المؤسسات والشركات موافاة الوزارة بالإجابات على أن تكون كاملة ومفصلة وواضحة مع بداية الشهر القادم كحد أقصى.
كما أشار الوزير إلى وضع الشركات المتوقفة والمدمرة ورؤية المؤسسات لإعادة تأهيلها أو تغيير نشاطها حسب الجدوى الاقتصادية والواقع الاقتصادي لهذه الشركات ومدى الحاجة لها، مؤكداً أن الأفق مفتوح لمعالجة واقع هذه الشركات
وأبين الوزير أن وزارة الصناعة بدأت في خطوات التشاركية عبر أسس تحقق مصلحة شركاتنا ومعاملنا. كما طالب الإدارات بتقديم أسباب عدم إنجاز الخطط الاستثمارية حيث سيتم اتخاذ قرارات على إثرها بدون مجاملة أو محاباة لأحد.
وتحدث الوزير عن خطة التشبيك مع وزارة الزراعة وأهمية التصنيع الزراعي في المرحلة الراهنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تمت مناقشة فكرة التنسيق للموسم القادم بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة للأقطان ووزارة الزراعة لتكون المساحة المزروعة من القطن كافية لشركات النسيج في القطاعين العام والخاص.
الوطن
