الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتفقان على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، بهدف التغلب على الأزمات.
دعا كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "الشراكة الاستراتيجية" في مختلف القطاعات من أجل تعظيم المصالح المشتركة وسط التحديات العالمية الحالية.
وقال البلدان في بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية، إنّ "الرئيسين قررا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة".
وأضاف البيان أنّ الهدف من ذلك هو "تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم".
وصدر البيان في ختام زيارةٍ للسيسي إلى الهند، هي الثانية له إلى هذا البلد. وبدأت الزيارة الثلاثاء وتُختتم اليوم الخميس.
ويسعى البلدان، بحسب البيان، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 12 مليار دولار مقابل 7.26 مليارات دولار في الوقت الحالي، على الرغم من أنّ السيسي ومودي أبديا "ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية".
وتأتي الهند في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، البلد العربي الأكبر من حيث تعداد السكان مع 104 ملايين نسمة.
وعلى مستوى الاستثمارات فإنّ الجانب المصري يدرس، بحسب البيان، "إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة "السويس"، وذلك لتعزيز القيمة الحالية لاستثمارات الهند في مصر والبالغة 3.15 مليارات دولار.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الهندي نظيره المصري "للمشاركة كضيف" في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر في الهند.
وبحسب البيان فقد اتفق مودي والسيسي على أن تحظى "مصالح وأولويات الجنوب العالمي" بالاهتمام والتركيز.
وتسعى مصر إلى تنويع شركائها التجاريين، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد يأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم بعد تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي الذي يسجّل حالياً نحو 30 جنيها مقابل 15.6 في آذار/مارس 2022.
