“دمشق” عضو  في مجلس المحافظة : أخشى أن يفهم الناس أننا نمضى إلى خصخصة مهام المحافظة

الجلسة شهدت جدلاً حول قرار يخص تفويضاً طلبته شركة دمشق الشام القابضة ..أعضاء اللجنة لم يطلعوا على المشروع، والبعض يقول هناك محافظة ضمن المحافظة، وآخر لا يعرف شيئاً عن الشركة.

سناك سوري – متابعات

أثار مشروع القرار الذي قدمته لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية في مجلس محافظة “دمشق” والذي يتعلق بطلب تفويض شركة “دمشق الشام” القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية في محافظة “دمشق” وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام جميع العقود اللازمة لذلك، أثار جدلاً كبيراً في جلسة مجلس المحافظة التي عقدت بالأمس.

“ماهر قريط” واحد من أعضاء اللجنة، كشف أن أعضاء اللجنة لم يطلعوا إلا على المادة الرابعة فقط من مواد المشروع البالغة 13 مادة، خلال الاجتماع العاجل الذي تمت دعوتهم إليه، مؤكداً أنهم يقرأون المشروع للمرة الأولى بسبب عدم تسليمهم نسخة عنه لدراستها، فضلاً عن تضمنه مواداً بالرغم من عدم إقرارها من قبل اللجنة.( لإيش مشكلين اللجنة، خلص بلاها، إذا عضو باللجنة ما بيعرف شي عن القصة)، في حين أكد “فيصل سرور” رئيس اللجنة أن القرار يهدف لتسهيل عمليات المناطق التنظيمية الجديدة.( معناها رئيس اللجنة بيعرف).

بدوره رأى “غالب عنيز” خطورة مالية في إقرار التفويض معرباً عن خشيته من أن يفهم الناس أن المحافظة تذهب باتجاه خصخصة مهامها، ومتسائلاً عن السبب وراء مشروع القرار بالرغم من وجود المادة الرابعة في نص المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 تغطي موضوع التفويض.

«البعض يقول إن هناك محافظة داخل المحافظة» هكذا عبر “يوسف قصيباتي عن رأيه، طالباً التروي في إقرار الأمر، ريثما يستكمل الأعضاء النقاش حوله، ومتسائلاً عن مدة الخمس سنوات التي تطلبها الشركة في التفويض وعن عدم تطبيق المرسوم حتى الآن كما نقل مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “محمود الصالح”.

“محمد الحريري” مستشار دمشق الشام القابضة اعتبر أن تخفيف العبء على المحافظة من خلال إشراف الشركة المفوضة على عملية التعاقد على المناطق التنظيمية والإفراز وغيرها، هو السبب وراء طلب التفويض لمدة 5 سنوات بحيث تتمكن الشركة من إجراء العقود المطلوبة، بعدما تعذر تطبيق المرسوم رقم 19 حتى الآن بسبب عدم وجود رؤية واضحة حول هذا التفويض على حد تعبيره.

أعضاء المجلس لا يعرفون شيئاً عن الشركة القابضة، بحسب ما قاله “عبد الغني عثمان” الذي استغرب من عدم  تخصيص جلسة للتعارف بين الطرفين بالرغم من إقرار ذلك من بداية الدورة، كما قال، وذلك بالرغم من وجود العضو “بلال نعال” في كل من مجلس المحافظة ومجلس إدارة الشركة والذي أكد على أهمية تعريف المجلس ومن خلاله سكان دمشق بأعمال الشركة، خاصة وأنها تتولى إدارة أملاك المحافظة وفق نص المرسوم 19 لعام 2015. (يعني ما تتعرفوا يا جماعة، صعبة القصة كتير).

“نعال” أعطى الأعضاء فرصة التدقيق بالقرار نافياً أن يكون المطلوب  الحصول على أصوات الأعضاء قبل معرفتهم لأدق التفاصيل وفهمهم لمضمون القرار ( يعني مو شرط تصوتوا يا جماعة فوراً، خدوا وقتكم وادرسوه منيح للقرار)، مبيناً أن الشركة تعمل لمصلحة المدينة وأهلها من الناحية الفنية والمالية والقانونية والإدارية، باعتبار أنها تملك خبرة ومرونة كبيرة، ما حذا بنائب رئيس المجلس بتأجيل التصويت على القرار لجلسة اليوم الأربعاء.( عينوا خير، إنشالله يكونوا لحقوا يدرسوه).

اقرأ ايضاً : “دمشق”.. ادفع 4 ملايين حتى تحصل على قبر وإلا “لا تموت”!

وكان المرسوم رقم 19  الصادر في العام 2015  قد اجاز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها، بناء على قرار من وزير الإدارة المحلية.

الجلسة التي وصفتها الصحيفة بالساخنة، من حيث مواضيعها واختلاف طريقة التعاطي مع القضايا عما كانت عليه الجلسات السابقة، كانت قد شهدت حضور مدير نادي المحافظة “محمد السباعي” بناء على ما طرحه العضو “زياد الزايد” في جلسة يوم الأحد، حول استمرار دفع الرواتب والتعويضات لأشخاص يتعلق عملهم ببعض الألعاب المتوقفة حالياً في النادي.

“السباعي” نفى التهمة وطلب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، مهدداً باللجوء للقضاء باعتبار أن الأمر يتعلق بالنزاهة، وطرحه غير مقبول من عضو مجلس محافظة، على حد تعبيره، فيما استغرب “الزايد” من ردة فعل مدير النادي ولجوئه للتهديد لإخافة الأعضاء من طرح أي قضية، معترضاً على الجملة التي قالها “السباعي” بأنه “رب نادي المحافظة” قبل أن يقوم الأخير بسحبها والاعتذار عنها.

اقرأ ايضاً : يملك حصانة.. “موفق جمعة” يرفع دعوى قدح وذم ضد “الرياضية” و”سوريانا”!

أعلن في شمرا