صحيفة: الحكومة تدرس تقديم منح مالية للموظفين ومن فقدوا أعمالهم

هل تتحول الدراسة إلى أمر واقع؟

سناك سوري-متابعات

اقترحت اللجنة المعنية بدراسة أوضاع العمال الذين تضرروا نتيجة تدابير الحكومة الاحترازية للوقاية من كورونا، على الحكومة تقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتشمل كل العمال الذين فقدوا مصدر دخلهم نتيجة التدابير الاحترازية كعمال النقل والسائقين وغيرهم.

الاقتراح الذي تتم دراسته في الحكومة حالياً يشمل أيضاً، العمال في القطاع الخاص غير المنظم كعمال البسطات، والحرفيين الذين توقفت أعمالهم، وفق ما ذكر موقع الوطن أون لاين نقلاً عن مصادر حكومية لم يذكر اسمها أو ماهيتها.

المصادر قالت إن هناك مقترحاً آخر، لمنع العاملين في الدولة وعددهم 225 ألف عامل، الذين لم ينقطعوا عن أعمالهم راتب شهر واحد نتيجة تضررهم من الاوضاع الحالية، وشملت المقترحات كذلك إعفاء أصحاب العمل من الضرائب بكافة أنواعها لمدة 3 أشهر مقابل استمرارهم بدفع رواتب عمالهم، وإعفاء بدلات الإيجار والاستثمار لذات المدة.

المنحة سيتم دفعها من قبل صندوق المعونة الاجتماعية بعد أن تدعمه الحكومة بالمبلغ المطلوب الذي يغطي كافة تكاليفها، وفق المصادر التي أضافت أن الهدف منها تحقيق تعويض يخفف على أصحاب الدخل المحدود الضرر الذي وقع عليهم خلال الفترة الراهنة.

وتضررت شريحة كبيرة من العمال جراء إغلاق الأسواق، وإيقاف باصات النقل الجماعي وحظر التجوال، إذ فقد الغالبية عملهم ومصدر رزقهم، بالإضافة إلى أن الموظفين بالدولة الذين استمروا في عملهم ولم تشملهم العطلة كالعاملين في القطاع الصحي والإعلامي وغيرهم باتوا يتكبدون مصاريف مادية أكبر نتيجة إيقاف باصات النقل الجماعي واضطرارهم لاستقلال التكاسي الخاصة.

أعلن في شمرا