الأمم المتحدة تؤكد أنّ أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وإنّ 6 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة.
قال مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، الاثنين، إنّ "على الدول استئناف مساعداتها التنموية لأفغانستان مع مواجهتها أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، وذلك بعد عام من توقف هذه المساعدات بسبب استيلاء طالبان على السلطة".
وقال غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مخاطباً مجلس الأمن الدولي، إن "الفقر يتفاقم ولا يزال السكان يتزايدون وليس لدى السلطات الفعلية ميزانية لاستثمارها في مستقبلهم، ومن الواضح لنا أنّه لا بد من استئناف بعض دعم التنمية".
وأضاف غريفيث "أنّ أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وإنّ 6 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة"، متابعاً أنّ "أكثر من مليون طفل يعانون من أشد أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم، ويمكن أن يموتوا من دون العلاج المناسب".
وتابع: "يجب على السلطات الفعلية في أفغانستان أن تقاوم، بدورها، التدخلات والإجراءات البيروقراطية التي تبطئ المساعدة الإنسانية عندما تكون هناك حاجة ماسة لها، ويجب السماح للعاملات في مجال المساعدات الإنسانية بالعمل من دون عوائق وبأمان، ويجب السماح للفتيات بمواصلة تعليمهن".
وأكد غريفيث أنّ "المؤسسات الإنسانية جلبت أكثر من مليار دولار نقداً لدعم تنفيذ البرنامج، ولكن أزمة السيولة والمصرفية لا تزال تؤثر في تقديم المساعدة وفي الحياة اليومية للأفغان".
ومنذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان، منتصف آب/أغسطس الماضي، جمّد المجتمع الدولي مساعدات وأصولاً مالية تقدّر بمليارات الدولارات، في وقت حذّرت الأمم المتحدة من أنّ أفغانستان تواجه أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم بسبب أزمات الغذاء والوقود والنقد.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع العام الحالي، من تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، وقال إنّ "الأمور تتجه نحو الأسوأ بوتيرة متسارعة"، وإن "حصول أفغانستان على دعم مالي، يمثل عنصراً ضرورياً في إنقاذ الاقتصاد الأفغاني".
