أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" و"غوغل" يطالبون إدارتي شركتيهما بوقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ويدينون قرار الشركتين بتوقيع مشروع "نيمبوس" مع الأخير.
طالب موظفون في شركتي غوغل وأمازون قادة شركتيهما وقف التعامل مع الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مشروع "نيمبوس".
ونشرت صحيفة "الغارديان" رسالة تحت عنوان "نحن موظفون في غوغل وأمازون. نحن ندين مشروع نيمبوس"، مؤكدين على أنهم أخفوا هويتهم "لأننا نخشى الانتقام".
وفي الرسالة أكد الموظفون أنه بالفعل هناك أكثر من 90 عاملاً في غوغل وأكثر من 300 في أمازون وقعوا على الرسالة.
وقال الموظفون في الرسالة :"نحن نكتب كموظفين في "غوغل" و"أمازون" يتمتعون بضمير من خلفيات متنوعة. نعتقد أنّ التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس في كل مكان وترقيتهم، بما في ذلك جميع مستخدمينا. بصفتنا عاملين يحافظون على استمرار عمل هذه الشركات، فنحن ملزمون أخلاقياً بالتحدث علناً ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية".
وتابعوا: "لهذا السبب، نحن مضطرون إلى دعوة قادة "أمازون" و "غوغل" للانسحاب من مشروع "نيمبوس" وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي".
وقالوا إنه تمّ توقيع هذا العقد في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه الجيش "الإسرائيلي" فلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 250 شخصاً، من بينهم أكثر من 60 طفلاً.
وأشار الموظفون إلى "أننا شاهدنا الشركتين تسعيان بقوة للحصول على عقود مع مؤسسات مثل وزارة الدفاع الأميركية والهجرة، وإدارات الشرطة بالولاية والمحلية.
وهذه العقود هي جزء من نمط مقلق من العسكرة وانعدام الشفافية وتجنب الرقابة"، وأنه استمراراً لهذا النمط من العمل تم توقيع عقد مشروع "نيمبوس".
وأكدّوا على أنّ "التكنولوجيا التي تعاقدت الشركات على توفيرها لصالح "إسرائيل" ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي أكثر قسوة وفتكاً بالفلسطينيين".
ومشروع "نيمبوس" عقد تمّ توقيعه بين الشركتين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة نحو 1.2 مليار دولار أميركي، لتوفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش وحكومة الاحتلال، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار العاملون إلى أنّ المنتجات التي يشاركون في تطويرها تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وشددوا في نهاية رسالتهم على أنه "ندين قرار "أمازون" و "غوغل" بتوقيع عقد مشروع "نيمبوس" مع الجيش الإسرائيلي والحكومة، ونطلب منهم رفض هذا العقد والعقود المستقبلية التي من شأنها إلحاق الضرر بمستخدمينا".
وأنهوا رسالتهم بدعوة إلى "العاملين في مجال التكنولوجيا العالميين والمجتمع الدولي للانضمام إلينا في بناء عالم تعزز فيه التكنولوجيا السلامة والكرامة للجميع".
