لجنة الانتخابات الفيدرالية الصومالية تسحب ثقتها من رئيسها محمد حسن عرو، وتتهمه بخرق القوانين، وبعدم التشاور مع أعضاء اللجنة، والأخير يرد مدافعاً عن نفسه.
سحبت لجنة الانتخابات الفيدرالية الصومالية، المؤلفة من 25 عضواً، ثقتها برئيسها محمد حسن عرو، بعد اتهامات له بالتقصير في أداء الواجبات الموكلة إليه.
وقال نائب رئيس اللجنة، موليد متان، في مؤتمر صحافي، إن قرار سحب الثقة من رئيس اللجنة "جاء بعد تأكد أعضاء اللجنة من خرقه المادة 13 بفقرتيها 3 و4 وعدم تنفيذه المادة 17 في فقراتها 1 و3 و4 و6 من اللوائح الداخلية".
وأضاف أن السبب الثاني لسحب الثقة هو عدم مشاورته لأعضاء اللجنة في اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تمسّ عملية الانتخابات في البلاد.
وأردف موليد قائلاً إن من بين الاتهامات التي وُجّهت لرئيس اللجنة كذلك "خلق أجواء عدم الثقة بين اللجان الانتخابية، وتجاهل جميع التحذيرات الشفوية والمكتوبة الموجّهة إليه بعدم المضيّ قدماً في اتخاذ قرارات أحادية الجانب".
وتابع قائلاً إنه "نظراً إلى المسؤولية الاجتماعية لإنجاح عملية الانتخابات في البلاد، وإزاحة جميع العقبات الماثلة أمامها، سحب أعضاء اللجنة الثقة من عرو، لكونه يمثّل عقبة أمام إنجاح عملية الانتخابات، وفق اللوائح الداخلية للجنة".
بدوره، علّق عرو على قرار سحب الثقة منه، مشيراً إلى أن اللجنة "تواجه تدخلات من أطراف سياسيين خارجيين" لم يسمّهم.
وفي وقت سابق، أقدم رئيس الحكومة، محمد حسين روبلي، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، على إقالة 7 من أعضاء لجنة حل خلافات الانتخابات، بدعوى "خرق اللوائح وفقدان النزاهة".
وكانت السلطات الصومالية قد حدّدت يوم الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي، لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنّ خلافاً بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بشأن من سيرأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حال دون ذلك.
ونشأ خلاف بين الرئيسين في نيسان/أبريل، عندما مدّد الرئيس فترة ولايته البالغة 4 سنوات لعامين آخرين، وهذا دفع فصائل الجيش الموالية لكل منهما إلى الاستيلاء على مواقع الطرف الآخر في العاصمة مقديشو، ما نتج عنه مواجهات عنيفة هدّدت الاستقرار الأمني في البلاد.
وبموجب العملية الانتخابية المعقّدة في الصومال، تختار المجالس الإقليمية أعضاء مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يختار شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب، الذين سيختارون في ما بعد رئيساً جديداً للبلاد.
