أوضح مصدر في الجمارك أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.
حيث تم توزيع أسعار الجوالات على أربع شرائح ويتم تعديل الأسعار الاسترشادية لهذه الشرائح بناء على دراسة البيانات الجمركية التي ترد مع الموبايلات المستوردة علماً أن استيراد الموبايلات مازال معلقاً ولا يتم منح إجازات لاستيراد الموبايلات حالياً وأنه في مثل هذه الحالات يتم الاستئناس بالأسعار المتداولة عالمياً للموبايلات وبناء عليه يتم تحديد السعر الرائج.
وفي المحصلة أي تعديل على السعر الرائج (رفع) سيوازيه رفع في قيمة التصريح عن الموبايل لأن الرسم الجمركي أو التصريح عن الموبايل يعادل 65 بالمئة من قيمة الموبايل حسب السعر الاسترشادي المحدد له.
واعتبر العديد من المتابعين لحركة السوق المحلية أن مثل هذا التعديل رفع رسم التصريح عن الموبايل يسهم في رفع أسعار الموبايلات المرتفعة أصلاً في السوق المحلية ويسهم في تعزيز حالة التهرب من التصريح عن الموبايل في حين أكد عدد من الباعة أن سعر بعض الأنواع من الموبايلات ارتفع لحدود 2 مليون ليرة بعد رفع قيمة التصريح عن الموبايلات.
المصدر : صحيفة الوطن
