مجلس الشعب يدعو لزيادة الرواتب وتسريح الاحتياط

التقرير: يجب استقلال هيئة الرقابة والجهاز المركزي عن الحكومة وإلحاقها بمجلس الشعب

سناك سوري- مجلس الشعب

عاد أعضاء مجلس الشعب للمطالبة خلال مناقشتهم تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 بتحسين المستوى المعيشي والتصدي لغلاء الأسعار.

حيث أكد رئيس اللجنة “حسين حوس” في استعراض التقرير أن الأولويات يجب أن تكون تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور وتأمين فرص عمل حقيقية والتصدي بحزم لغلاء الأسعار والعمل على استقرار سعر صرف الليرة والتشدد في مكافحة التهريب.

كان لافتاً في التقرير إشارته إلى ضرورة إلحاق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الشعب بدلاً من رئاسة الحكومة، وهو مطلب لطالما تم تكراره في مواقع مختلفة في سوريا، حيث يرى المطالبون فيه إنه ليس من المنطقي أن تراقب الحكومة نفسها، وسلطتها على الهيئة والتفتيش تحد من حريتها واستقلاليتها.
اللجنة ذكرت بشكل واضح وصريح ضرورة تسريح الاحتياط وتحديد مدة الخدمة الاحتياطية، نظراً لخطورة هذه المشكلة وأثرها على مستقبل الشبان وحتى على التحاقهم بالمؤسسة العسكرية.
التقرير الذي نشر المكتب الصحفي للمجلس أجزاءً منه بدا شاملاً إلى حد كبير وقريباً من احتياجات الناس على أرض الواقع، حيث تطرق أيضاً إلى موضوع تشابه الأسماء على “الفيش” مطالباً بذكر الرقم الوطني وليس أسماءً ثلاثية فقط كما هو متعامل فيه حالياً الأمر الذي دفع ثمنه غالياً آلاف السوريين الذين تم توقيفهم ومن ثم إطلاق سراحهم بسبب تشابه الأسماء.
أسعار المشتقات النفطية الحالية تحتاج إلى مراجعة وفقاً لتقرير اللجنة التي دعت وزارة النفط إلى تخفيضها سواء المازوت أو الغاز أو البنزين.
لحظ التقرير مناطق السكن العشوائي التي دعا إلى إعادة تنظيمها وفق مخطط نموذجي، كما أنه دعا إلى وضع قانون العاملين في الدولة الجديد موضع التنفيذ.

أعضاء اللجنة كرروا مطالبتهم بإعادة النظر في السياسات الضريبية المعمول بها والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي واستصدار تشريعات للحد من الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري وقانون جديد للاستملاك وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لمصلحة إدارات ومؤسسات الدولة بالأسعار الحقيقية وإعادة النظر في الاستملاكات التي لم تستخدم بعد.”يالله إصدار تشريعات اختصاص المجلس الله وإيدكم طالعوا تشريعات للحد من الفساد”.

بالمقابل رد وزير المالية “مأمون حمدان” بالقول إن وزارته تعد حالياً نظاماً ضريبياً يحقق العدالة، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد والهدر المالي والإداري، إضافة لتسريع وتيرة عملية الإنتاج وتوفير مستلزمات القطاعين الصناعي والزراعي وتوفير فرص العمل “ذكر كل شي إلا موضوع زيادة الرواتب ما علق عليه”.

يذكر أن التقرير أضيفت إليه بعض ملاحظات أعضاء مجلس الشعب من غير أعضاء اللجنة وتم إعادته للصياغة النهائية.