قبيل

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية.

وستترأس تونس ("رئيسة القمة العربية") الاجتماع المعني بمساعدة السلطة الفلسطينية في الأوضاع الصعبة بسبب استقطاع إسرائيل مبالغ من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994م الذي ينظم هذه العلاقة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له السبت إن "الاجتماع سيعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة".

وأضاف زكي أن "الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لافتًا الانتباه إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه "لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الإسرائيلي وترد تلك القروض بعد ذلك".

المصدر: جريدة الرياض

أعلن في شمرا