أكدت مديرة المعلوماتية في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندسة صفاء شهاب الدين إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "كهربائياً" رسمياً في محافظة درعا ليرتفع بذلك عدد المحافظات التي طبقت وبشكل رسمي هذه الخدمة إلى 11 هي دمشق وريف دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية والسويداء وطرطوس والقنيطرة ودير الزور .
وأكدت أن الهدف من إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني هو زيادة التحصيل المالي لفواتير الاستجرار الكهربائي ، والارتقاء بمستوى الجباية الآلية في الوزارة ، وتفعيل خدمة دفع فواتير الطاقة الكهربائية إلكترونياً ، والذي كان قد أدرج ضمن خطة العمل الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة لتحسين مستوى خدمة المشتركين وصولاً إلى رضاهم بالدرجة الأولى .
وبينت أنّ عملية الدفع الإلكتروني تتم من خلال منافذ الدفع الإلكترونية المتوافرة حالياً في سورية ، والتي تمكّن المشتركين من الاستعلام ودفع فواتير الطاقة الكهربائية وإدخال تأشيرة العداد إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على الشبكة العنكبوتية "الانترنت" ، لافتةً إلى وجود منفذ آخر وهو تطبيق إلكتروني يعمل على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية «الأندرويد» يعمل من خلال منصة إلكترونية خاصة بالمحافظات التي استقبلت الخدمة ضمن التطبيق .
وأوضحت أنّ عملية تسديد الفواتير تتم بين الأطراف المشاركة مع وزارة الكهرباء في عملية الدفع وهي البنوك حالياً ، التي تمّ التنسيق معها والتي تتيح لمشتركي الكهرباء ممن يمتلكون حسابات مصرفية لديها الوصول إلى الخدمة .
ولفتت إلى أنّ الطرف الثالث في عملية الدفع الإلكتروني هي شركة المدفوعات الإلكترونية السورية التابعة لوزارة الاتصالات ، موضحة أنّ الشركة هي مركز الربط الرئيسي بين الجهات الحكومية العامة والخاصة لإتمام هذه العملية بشكل كامل مستقبلاً ، ما يتيح زيادة الخدمات الإلكترونية أيضاً ، موضحة أنّ الدفع الإلكتروني هو عملية تقاص مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيها) والحساب الخاص بوزارة الكهرباء ، مؤكّدة أنّ الوزارة لاتفرض أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية «التقاص» ولاتستوفي سوى قيمة الفواتير فقط .
أمّا بالنسبة للمشتركين ممن يملكون حسابات مصرفية لدى المصارف الخاصة ، قالت إنّ شركة المدفوعات السورية هي من ستتولى هذه المهمة للربط بين جميع الجهات الحكومية العامة والخاصة أي وزارة الكهرباء والمصارف الخاصة ، وذلك خلال الفترة القادمة بعد أن تنهي الشركة جميع الإجراءات والبرامج التي تتيح لها تشغيل عملية الربط وتطبيقها مستقبلاً بين جميع الشركات التي حصلت أو التي ستحصل على ترخيص الدفع الإلكتروني من مصرف سورية المركزي .
وأشارت إلى أن كل مشترك يملك حساباً مصرفياً حالياً يمكن له مراجعة المصرف المعني سواء أكان " تجارياً " أم " عقارياً " لاستكمال الإجراءات اللازمة من المصرف تمهيداً لتخصيص كل مشترك برمز سري خاص له على حسابه ، إضافة إلى كلمة سر الحساب الأساسية ضماناً وحماية لإجراءات الدفع الآمنة ، ومنعاً من تحويل أموال كقيم فواتير من الحساب ذاته
الثورة أون لاين
