مدير الأسعار: بيع السائقين المازوت للمعامل حديث نظري صعب تطبيقه!

مسؤول يبرر أزمة النقل باللاذقية: بسبب قطاف الزيتون!!

سناك سوري-متابعات

اعتبر مدير الأسعار في وزارة التموين، “علي ونوس”، أن الحديث عن قيام بعض أصحاب الميكروباصات ببيع مخصصاتهم من المازوت للمصانع، للاستفادة من الفارق السعري بعد رفع سعر المازوت الصناعي، هو مجرد حديث نظري.

“ونوس”، أضاف في تصريحات نقلها الوطن أون لاين، أن تطبيق الأمر السابق على أرض الواقع صعب، كون «الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتراً»، (مافي شي صعب عالسوريين عفكرة، والدليل عيشتهم شهر براتب مابيكفي يومين).

الصناعي ملزم بشراء مخصصاته من المازوت من مراكز توزيع خاصة بالصناعيين وتابعة لشركة محروقات (يعني ممنوع يشتروا من السوق السودا؟)، وفق “ونوس”، مضيفاً أن «قيام بعض سائقي السرافيس برفع أجورهم بذريعة رفع أسعار المازوت الصناعي هو حجة غير مقبولة ومجرد استغلال للقرار لكون تسعيرة المازوت الخاص بوسائل النقل لم تتغير، ودوريات حماية المستهلك موجودة بالأسواق وتفعيل دورها يزداد بشكوى المواطن»، (طالما التموين والضبوط موجودة مافي خوف من هالناحية بتاتا بتاتا).

في السياق ذاته، ومنذ إعلان خبر رفع سعر المازوت الصناعي، تعاني محافظة “اللاذقية” أزمة نقل كبيرة، بررها عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل، “مالك الخير”، وفق ما نقل عنه الموقع ذاته، بأنها تعود «لانشغال سائقيها بموسم قطاف الزيتون».

وبحسبة بسيطة فإن سائق السرفيس يحصل على مخصصات يومية من المازوت 40 ليتر، ما يعني 1200 ليتر شهرياً بسعر 216 ألف ليرة كون سعر الليتر 180 ليرة، وفي حال باعه للمعامل بسعر 650 ليرة لليتر فإنه سيحصل شهرياً على 780 ألف ليرة، أي سيربح 564 ألف ليرة دون أن يُجهد نفسه بالعمل، (طبعاً هذا حكي نظري والتطبيق عالواقع صعب كتير لأن الرقابة والتموين صاحيينلن).

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد أصدرت قراراً برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 650 ليرة سورية مساء الإثنين الفائت.

أعلن في شمرا