وقال الحزب الليبرالي في دعواه "نطالب بإبطال الأصوات الآتية من صناديق الاقتراع الإلكترونية التي تبيّن وجود أعطال مستعصية فيها، وتحديد التبعات القانونية لهذا الأمر على نتائج الدورة الثانية"، من الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على بولسونارو.
وقال الحزب إن "الخلل في عمل" خمسة نماذج من تلك الصناديق "يطعن بشفافية العملية الانتخابية".
وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
ووفقا لمحامي الحزب، فإن أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني استُخدمت في الانتخابات هي من أحد النماذج الخمسة المشكوك في سلامتها.
ووفقاً لحسابات أجراها الحزب، فإنّ إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في صناديق الاقتراع تلك من شأنه أن يمنح الفوز لبولسونارو بنسبة 51.05% من الأصوات.
وخسر بولسونارو الانتخابات بعد حصوله على 49.1% من الأصوات أمام لولا الذي أحرز 50.9% منها.
ردّ رئيس المحكمة الانتخابية العليا ألكسندر دي مورايس على الدعوى لم يتأخر، إذ قال إن صناديق الاقتراع المشكو منها لم تستخدم في الدورة الثانية حصرا بل في الدورة الأولى كذلك، وبالتالي فإن طلب إبطال الأصوات التي أدليت فيها "يجب أن يشمل كلا الدورتين" وذلك تحت طائلة رفض الدعوى شكلا.
لكنّ إبطال الأصوات التي أدلى بها الناخبون في هذه الصناديق في الدورة الأولى لا ينحصر بالانتخابات الرئاسية بل يشمل أيضاً الانتخابات التشريعية وبالتالي فإنّ مصير العديد من مرشّحي الحزب الليبرالي الذين فازوا بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ بفضل تلك الأصوات سيصبح في مهبّ الريح.
وكان بولسونارو اختفى عن الأنظار، منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، لتدخل البلاد عملياً في حالة فراغ في السلطة يستمر إلى أن يتسلّم لولا دا سيلفا مهامه في الأول من يناير.
المصدر: "أ ف ب"
