الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو، في كلمةٍ وجهها إلى اللبنانيين، إلى أن "يتوقّف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
أكَّد الرئيس اللبناني ميشال عون إن الحل في البلد "يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، عبر تحديد المسؤولية عن الانهيار" الذي يشهده لبنان.
وأضاف عون، في كلمةٍ وجهها إلى اللبنانيين، أنَّ "الحل يقتضي أولاً الانتقال إلى دولةٍ مدنيةٍ ونظامٍ جديدٍ ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية".
أحبائي،
لقد أصبح شلّ المؤسسات نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خرب الدولة.
ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ أم أنّ النظام قد سقط وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟
ففي الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان... وهذا أمر غير مقبول..!
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنَّ "الدفاع عن الوطن يتطلّب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، لكنَّ المسؤولية الأساسية هي للدولة"، لافتاً إلى أنَّ "الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها".
وأوضح أنه "يجب أن يتوقّف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
وقال عون "أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج"، وتساءل: "ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".
أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وأسأل: ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟
وعلى الصعيد الداخلي سأل أيضاً "لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟"، وقال: "أين هي القوانين التي تخدم الناس هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".
هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟
وتابع عون أنه "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء"، متسائلاً "بأيِّ شرعٍ أو منطقٍ أو دستورٍ يتم تعطيل مجلس الوزراء ويُطلب منه اتّخاذ قرارٍ ليس من صلاحياته؟ وبسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟".
ودعا الرئيس اللبناني من موقعه "كمؤتمن على الدستور إلى حوارٍ وطنيٍّ عاجلٍ، من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها"، مطالِباً بإقرار "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي".
إنّ الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وإمكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الانسان... ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى..!!
واليوم، وقّع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 15 أيار/مايو المقبل، وذلك للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية، على أن يسبقهم اقتراع المقيمين في الخارج واقتراع الموظفين الذين سيشاركون في العملية الإنتخابية كذلك.
