تشهد معظم المحافظات السورية ضعفاً في الإقبال على الترشح لانتخابات الإدارة المحلية المُزمع إجراؤها في شهر أيلول القادم. ويبدو هذا الأمر منطقياً بالنظر لتجارب الانتخابات السابقة في سوريا بمختلف أنواعها والتي لطالما بُنيت على قوائم مُعلبة مسبقاً.
حتى تلك المحافظات التي شهدت نسبة ترشح مقبولة مقارنة مع نظيراتها فإن الكفاءات التي تعول وزارة الإدارة المحلية على ترشحها ماتزال “مُنكفئة”. فهم غير متشجعين على الترشح لاعتبارات عديدة أبرزها عدم قناعتهم بالآلية المتبعة في الانتخابات السابقة.
مخاوف المرشحين لا تبددها إجراءات الحكومة. والتي اقتصرت على بضع تصريحات هنا وهناك عن أهمية الترشح. إضافة لحملات تحفيز تقليدية أطلقتها بعض المنظمات الشعبية التابعة لحزب البعث أو المُقربة منه. فالمرشحون يبحثون عن تطمينات حقيقية وإجراءات ملموسة تبين أن هذا الاستحقاق سيكون مختلفاً عن السابق.
ضعف الترشح لا يقابله توجيه بعثي للكوادر بالتقدم لطلبات ترشيح كما جرت العادة. أقله حتى يوم أمس لم تشهد المحافظات السورية حشوداً بعثية تتقدم بطلبات ترشح. وبحسب التجارب السابقة فإن البعث كان يوجه أعضاءه للتقدم بطلبات ترفع من أعداد المرشحين. ومن ثم ينسحبون جميعهم باستثناء من يتم اختيارهم ضمن قائمة “الجبهة الوطنية التقدمية”.
أزمة الترشح تنسحب أيضاً على الجانب الجندري فنسبة المرشحات في طرطوس حتى أمس بلغت 4% فقط من إجمالي المرشحين. وهي نسبة ضعيفة جداً ولا تعكس التوازن في المجتمع السوري بين الذكور والاناث.
في طرطوس أيضاً بلغ إجمالي المرشحين حتى أمس 400 متقدماً ومتقدمة. بينما يوجد 1178 مقعداً للتنافس عليها أي أن عدد المرشحين لا يغطي نصف المقاعد حتى مساء أمس الثلاثاء. ولم يبق سوى يومين على إغلاق باب الترشح.
هذا الواقع يدفع لضرورة تمديد فترة الترشح وتحفيز الناس فعلياً على الترشح وعدم اللجوء إلى البعث لتوجيه كوادره لملء الأعداد (شكلياً). فإذا ما أرادت الحكومة السورية نجاح هذه الانتخابات التي وصفتها بأنها “ضخ دماء جديدة للمستقبل” فعليها إقناع الناس بالترشح أولاً ومن ثم خلق حالة تنافسية. فكل مقعد يجب أن يتنافس عليه أقلها 3 أشخاص. وفي حال عدم نجاحها في ذلك عليها تأجيل الانتخابات وإلا فإنها ستكون مثلها مثل كل سابقاتها.
هذا وتعد الإدارة المحلية الحلقة الأولى في التواصل مع المواطن، وهي الطريقه المباشرة للشعور بأنه ممثل في السلطة. وكلما كانت الإدارات المحلية كفوءة كانت قادرة على النهوض بالعملية التنموية وبناء الشراكات مع المجتمعات المحلية.
لكن دورها دائماً في الحالة سورية يبقى معلقاً على تخفيف المركزية الشديدة ومنح الاستقلالية للمجالس والحرية في عملها.إضافة لطريقة وصولها إلى مقاعدها.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية وصفت الانتخابات القادمة بأنها تُشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات والنهوض بالمجتمعات المحلية في المجالين التنموي والخدمي
