وفي تصريحات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أشار سامر خليل إلى أن "أبرز السبل في الوصول إلى ذلك تتمثل بخلق المناخ المناسب لتنمية حركة التجارة البينية، وجذب الاستثمارات، لاسيما المشاريع التي تصب في عملية إعادة الإعمار"، لافتا إلى أن كل ذلك من شأنه أن يساهم تدريجيا في تحسين الواقع الاقتصادي، ورفع معدل النمو، وتاليا تحسين الواقع المعيشي للمواطنين".
ورأى خليل أن "الانفتاح العربي هو أحد أهم مؤشرات التعافي السوري، وأكثرها تأثيرا في المجال الاقتصادي، وهذا بغض النظر عن حجم هذا التأثير حاليا، والذي لا بد أن يتسع تدريجيا، مع ازدياد دخول المستثمرين (دولا وأشخاصا) إلى الساحة الاستثمارية السورية، بالتوازي مع نمو حركة التجارة الخارجية في ضوء التفاهمات والتسهيلات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض الدول على أساس تكاملي"، موضحا أن "كل ذلك سيكون مدعوماً بنشاط القطاع الخاص، لتلافي القيود والعوائق التي تعيق حركة أي نشاط تجاري أو استثماري مع سوريا".
المصدر: "الأخبار"
