وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف نوفمبر إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع، قبل أن يستقر عند نحو 1570، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.
ولا يعتبر هذا التراجع ضخما، لكنه بدأ يثير قلق العراقيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كالغاز والحنطة على سبيل المثال.
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح لفرانس برس، إن "السبب الجوهري والأساسي" لهذا التراجع "هو قيد خارجي".
واتهم هادي العامري رئيس تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران منضوية في الدولة، في تصريح سابق الأمريكيين بممارسة "الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم".
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد طبقشلي، أنه "على عكس الشائعات والمعلومات المغلوطة، لا دليل على وجود ضغط أمريكي على العراق"، الشريك الاقتصادي والتجاري الهام لإيران المجاورة.
وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي "سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.
وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات"، وفق أحمد طبقشلي.
ويضيف أن الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".
ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها
وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار.
قال البنك المركزي العراقي في بيان الثلاثاء إن سعر الصرف سيعود إلى ما كان عليه خلال أسبوعين، واصفا "اضطراب أسعار الدولار" بأنه "حالة مؤقتة".
في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية إجراءات عدة منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وقرر مجلس الوزراء كذلك "إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) دينارا للدولار الواحد".
المصدر: أ ف ب
