شام إف إم – صحف

أقر مجلس الشعب الأحد مشروع قانون قطع حسابات 2013 بعدما ناقشته لجنة الموازنة والحسابات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار المحلية

وأكدت اللجنة في مقترحاتها ضرورة تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها وفق الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اعتبر ارتفاع أسعار صرف الدولار «سببه الحرب والمضاربات والعقود الكبيرة لتمويل شراء الحبوب وسداد قيم النفط بالعملة الصعبة وتأثره بالكثير من الأمور منها الشائعات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية»، نافياً أن يكون لارتفاعه أي أسباب اقتصادية، مبيناً أن تحديد سعر الصرف ليس مسؤولية وزارة المالية، بل مصرف سورية المركزي.

وأوضح حمدان أن الحكومة واظب على ضبط آلية سوق سعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وتناقش القضايا الحياتية في كل اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء.

حمدان أشار إلى السعي لرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل، قائلاً: "إمكانية ذلك قائمة وإن الحكومة تحل هذه المشكلة بعد معالجة انخفاض الرواتب".

أعلن في شمرا