لايوجد اي تعارض بين شروط التسجيل وشروط الانتساب  .

من غير المقبول ان تكون هناك شركة تجارية ليس لديها عمال مسجلين في التامينات الاجتماعية  .

حاوره  : عزالدين نابلسي  .

شكل صدور التعميمين اللذين اصدرهما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بداية الشهر الماضي ، الاول : بخصوص عدم تجديد العضوية للمنتسبين الى غرف التجارة السورية إلا بعد تقديم أصحاب العلاقة صورة مصدقة حديثا عن السجل التجاري أصولا ،  اما التعميم الثاني فينص على وجوب ابراز التاجر وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين لديه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بداية كل عام ، سواء عند طلب اصحاب العلاقة نسخة عن السجل التجاري ، او عند طلب اجراء اية تعديلات على هذا السجل ووفقا للتصنيفات والدرجات التي ينتمي اليها التاجر، شكلا مفاجأة لا بل صدمة عنيفة لهم  وخطوة غير متوقعة ، واثار حفيظتهم لكونهما جاءا في وقت مازالت الظروف القاسية والضاغطة تهيمن على شريحة كبيرة وواسعة ، وخاصة لدى التجار في المناطق والاحياء والاسواق التجارية والاقتصادية والصناعية المدمرة وهي مازالت انقاض فوق الارض تعاني من هذا الواقع المؤلم والصعب نتيجة اصابة اعمالهم الاقتصادية والتجارية والصناعية بالشلل التام ، وأصحابها مايزالون يعانون الأمرين لكون معظم تلك الاسواق والمحلات بحاجة الى اعادة البناء والترميم وبحاجة الى مبالغ مالية كبيرة لاعادتها الى ماكانت عليه سابقا .

 وبناء على ما تم رصده  من ردود افعال مختلفة وغير متجانسة لدى معظم الشرائح والفئات التجارية ، التقينا  وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف وحاورناه في العديد من ا لنقاط والملاحظات التي اثارت حفيظة التجار واجاب عليها من خلال اللقاء الآتي :

- ما هي خلفية إصداركم التعميم المتعلق بطلب إبراز التجار وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين لديهم في التأمينات الاجتماعية وكذلك تجديد وثيقة السجل التجاري ؟

• • -  لا توجد أي خلفية لهذا التعميم وجاء بهدف ضمان حماية العمال الذين يعملون لدى اصحاب الشركات او المنشأت سواء كانت أنشطتهم تجارية أو صناعية أو حرفية أو سياحية ... إلخ

وهذا الاجراء قانوني إذ أنه من غير المقبول أن تكون هناك شركة أو صاحب عمل وليس لديه سجل تجاري وليس لديه عمال مسجلين في التأمينات حتى ولو كان عاملا واحداً وإذا لم يكون هناك عامل يسجّل صاحب الشركة او العمل نفسه.

 • - هل يستند تعميمكم إلى نصوص قانونية أم إلى اجتهادات معين ؟

•• - بالتأكيد يستند إلى نصوص قانونية وقد صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة الرأي رقم/119/ تاريخ 13/9/2018 المتضمن ((لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع الضوابط التي تسمح بالتحقق من توافر شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لعام 1959 وذلك بموجب قرار يصدر عنه)) بالإضافة الى ان قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والذي تم بموجبهما منح صلاحية الاشراف على تأسيس الشركات و السجل التجاري لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

• -  يبدو أن المعنيين لديكم بإعداد التعميم لم ينتبهوا إلى أن شروط الانتساب إلى غرفة التجارة هي غير الشروط المطلوبة للانتساب إلى دائرة السجل التجاري وأن إضافة شروط جديدة يعد مخالفة للقانون /131/ لعام 1959 الأمر الذي أدى إلى إثارة حفيظة غرف التجارة. ما هو رأيكم بذلك؟

• • -  لا يوجد أي تعارض بين شروط التسجيل في السجل التجاري وبين شروط الانتساب لغرف التجارة.

ونؤكد لكم أن هذا التعميم صدر بالتنسيق الكامل مع اتحاد غرف التجارة، حيث عقدت الوزارة اجتماعاً مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية وتم الاتفاق على أن يتم ربط طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري وهناك موافقة بكتاب صادر عن اتحاد غرف التجارة برقم17 /3 تاريخ .28/1/2019 (ربطا صورة عن التعميم).

•  -  المعروف أن وزارتكم أعدت مشروع قانون جديد أرسل إلى مجلس الوزراء ولم يصدر بعد، لماذا تستبقون الأحداث بتعاميم يقال إنها غير قانونية  ؟

• • - إن مشروع قانون الغرف التجارية المرفوع لرئاسة مجلس الوزراء تمت دراسته بالتنسيق الكامل مع اتحاد غرف التجارة السورية وبوجود ممثلين عن وزارة العدل ومجلس الدولة.

إن هذا التعميم صدر لتنظيم عمل السجل التجاري بناءً على حق الوزارة بالإشراف على تنظيم التجارة الداخلية من خلال تطبيق أحكام قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وبموافقة اتحاد غرف التجارة.

• -  تشير سجلات غرف التجارة أن منح وثيقة السجل التجاري لطالبها من مديريات السجل من دون التحقق من شروط مزاولة المهنة هي السبب بارتفاع عدد المنتسبين إلى الغرف التجارية بشكل غير طبيعي، لماذا لا يتم الطلب من أمانة السجل التجاري الالتزام بالقانون؟

• • -  إن من شروط التسجيل في السجل التجاري إبراز وثيقة المحل وهوية صاحب العلاقة حيث يتم منح صاحب العلاقة نسخة خاصة بالانتساب لغرفة التجارة وبعدها تقوم الغرفة بإجراء كشف حسي للتأكد من أن صاحب العلاقة يمارس المهنة ولديه فعالية اقتصادية حقيقية.

وتبين ان سبب ازدياد عدد المنتسبين إلى غرف التجارة يعود لما توفره بطاقة الانتساب من مزايا لحامليها وقد صدر التعميم رقم /867/ تاريخ 31/12/2018 للتأكد من أن أصحاب العلاقة الراغبين بالانتساب لغرفة التجارة والحصول على سجل تجاري يمارسون المهنة بشكل فعلي وليس وهمي، علماً بأن الوزارة أصدرت التعاميم اللازمة للتأكد من وجود المحل التجاري بصورة دائمة من خلال إجراء الكشوف الحسية العشوائية الدائمة على المحلات التجارية وتطبيق أحكام قانوني التجارة والشركات في حال وجود أي مخالفة.

   • - تشير معلومات الغرف التجارية أن إلزام التجار بتسجيل بعض العمال في التأمينات الاجتماعية سيؤدي بالتجار للتحايل على القانون، ألا تفكرون بطريقة أخرى تكون أجدى لجهة تحصيل رسوم من التجار بشكل أفضل؟

• • -   لماذا التحايل وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية هو مطلب وطني وقانوني ومنطقي ويسهم في ضمان حماية العمال وهي لصالح التاجر والعامل معاً.

والهدف من ذلك ليس تحصيل الأموال بل تطبيق القوانين والأنظمة النافذة على النحو الأمثل، علماً بأن الأموال التي يتم تحصيلها لقاء تسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة ذات نفع عام.

وهناك مقترح أن يقوم التجار بدفع رسوم معينة لخزينة الدولة بدلاً من تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، هل لديكم توجهات بهذا الخصوص؟

   • • - ليس لدينا أي توجهات بهذا الخصوص ونؤكد كما قلنا في سؤالكم السابع على أن هذه الأموال التي يتم تحصيلها لقاء تسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة ذات نفع عام.

- تفيد معلومات غرف التجارة أنها ستتعرض لضائقة مالية كبيرة أو الإفلاس في حال عدم إعادة النظر بقراراتكم المذكورة أعلاه ونتيجة إحجام معظم التجار عن تسديد رسومهم السنوية مما يؤدي لعدم قيام الغرف بواجباتهم الاجتماعية والإنسانية ماديا ومعنويا، ما هو رأيكم؟

• •  -  نحن نستغرب مثل هذا الكلام وكأنه هناك تسجيل وهمي. ولنفترض أنه كان كذلك فهذا يدل على صوابيه قرارنا وتعميمنا ، على العموم هذا العمل يحظى بموافقة غرف التجارة  حيث أكد مجلس ادارة  اتحاد غرف التجارة السورية باجتماعه المنعقد  بتاريخ 15/1/2019 تأييده و موافقته  على مضمون تعميم الوزارة .

 • -   كيف سيتم التعامل مع التجار الذين لديهم أكثر من سجل تجاري بالنسبة لموعد تسجيل العمال في الـتأمينات الاجتماعية؟

 • • -  من المعلوم أنه لا يجوز للتاجر الحصول على أكثر من سجل تجاري فردي واحد، ولكن يمكن له المشاركة مع أشخاص آخرين بتأسيس شركات تجارية أخرى، وبهذه الحالة يكون لكل شركة تجارية شخصيتها الاعتبارية المستقلة وسجلها التجاري الخاص باسمها وليس باسم التاجر، وكل تاجر (شخص طبيعي) يتبين أن لديه أكثر من سجل تجاري فردي واحد يتم شطب أحد السجلين ويتم رفع دعوى قضائية عليه من قبل أمين السجل التجاري.

اخيرا ماذا تحدثنا عن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنظيم السجل التجاري ؟

• -  تقوم الوزارة من خلال مديرية الشركات بتنظيم السجل التجاري من خلال:

1-     تأسيس شركات الأموال (المساهمة المغفلة – المحدودة المسؤولية) والإشراف عليها ومتابعتها وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/ وقانون التجارة رقم /33/ لعام /2007/.

2-     الإشراف على دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات التي تقوم بتأسيس شركات الأشخاص (التضامنية – التوصية) وتسجيل الشركات والأفراد في السجل التجاري. وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/ وقانون التجارة رقم /33/ لعام /2007/.

3-     الإشراف على اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة في المحافظات ومتابعتها وتنظيم شؤونها وتوجيهها ودراسة نتائج انتخاباتها وإعداد مشاريع القرارات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الغرف التجارة رقم /131/ لعام /1959/ والنظام الداخلي لها.

أعلن في شمرا