وزير التجارة: الحرب على الليرة تدار من الخارج واستغلها عدد من التجار

وصف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف اجتماعه أمس مع مديري المؤسسات وفروعها التابعة للوزارة، بأنه «إسعافي»، لمناقشة الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار على السلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً.

و بيّن النداف أن الحرب الأشد حالياً هي الحرب الاقتصادية، على بلد يواجه الإرهاب منذ تسع سنوات، وتداعيات هذه الأزمة لا تزال مؤثرة ولم تنته، مع انخفاض حاد في الإيرادات، وازدياد المتطلبات، مؤكداً أن هذه الحرب على الليرة السورية «مقصودة، وتدار من الخارج من مضاربين ومواقع خارجية، بهدف التلاعب بسعر الصرف، وإضعاف الليرة السورية، وللأسف فقد استغل هذه الأزمة عدد من التجار وغيرهم من الموظفين لتكديس الأموال»، مشدداً على أن بوصلة الحكومة هي المواطن ذو الدخل المحدود.

وأشار إلى أن تداعيات هذه المرحلة من الحرب على الليرة السورية سوف تصب في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهنا يأتي دور الوزارة من خلال أذرعها للتدخل الإيجابي، وبشكل أساسي على مديريات حماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة، داعياً إلى التشدد في مراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير، مؤكداً ضرورة تشكيل فرق من عناصر حماية المستهلك تتابع المستودعات والمعامل ومصادر الإنتاج، وتتأكد من نوعية المواد والسلع فيها وأسعارها الحقيقية والقيام بإجراء التحاليل والفحوص المخبرية باستمرار، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

حذّر النداف من أن المرحلة الحالية لا تتحمل أي تساهل، «والتعامل سيكون قاسياً مع أي فرد في أي مؤسسة يتساهل في أداء واجبه سواء كان مديراً عاماً أم موظفاً، والعقوبات ستكون غير مسبوقة، ولن يتم الاكتفاء بالإحالة للرقابة أو الإعفاء، وهذا تحذير شديد اللهجة للمقصرين بواجباتهم».

وطالب بضرورة إعادة النظر وتفعيل التسعير المركزي والمحلي والصك السعري، وإصدار نشرات أسعار الخضار والفواكه بشكل صحيح وحقيقي، وإلزام أصحاب الفعاليات بآلية تسعير المواد والسلع وبنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة ومديرياتها، والتوسع بعملية بيع اللحوم والدجاج وطرحها في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة.

تحدث المشاركون في الاجتماع عن عدد من المواضيع، من بينها أن الارتفاع الحالي بالأسعار غير متناسب مع ارتفاع سعر الصرف، باعتبار هناك تكاليف إضافية تدخل في عملية التسعير ولم يطرأ عليها أي تغيير، سواء فواتير الكهرباء والماء أو أجور النقل والعمال فهي ما تزال ثابتة، ولم تتغير، ولذلك فحديث التجار بأن سعر الصرف له تأثير كبير هو كلام غير دقيق ونسبة تأثيره أقل بكثير مما يدعون.

ودعا المشاركون لعقد اجتماعات دورية في المحافظات مع غرف التجارة لتوضيح الأسباب ووضع الحلول معهم، إضافة إلى إمكانية إقامة قاعدة بيانات للمواد الأساسية بالمحافظات وتكاليفها ومدى انسيابها بالأسواق ومراقبتها، مع جرد كامل للمستودعات والكميات الموجودة ضمنها مع الفواتير المقدمة من التجار، لضبط الكميات ومنع الاحتكار، حيث يوجد بوادر لبدء الاحتكار ويجب قطع الطريق عليها.

وبحسب ما تم طرحه فإن الارتفاع في الأسعار يأتي بشكل أساسي من محافظتي دمشق وحلب لكونهما محافظتين منتجتين، لوجود أغلب المنشآت الصناعية المنتجة فيهما، وقد ارتفعت أسعار هذه المنتجات بنسبة 25%، ولذلك فإن بقية حلقات الوساطة التجارية من تجار المفرق والجملة ونصف الجملة تقوم برفع الأسعار ضعف هذه النسبة، مع العلم بأن هذه المنتجات تنتج محلياً وغير مستوردة، وتأثير سعر الصرف عليها محدود، بالمقارنة مع أسعار الخضار والفواكه المستقرة وهي تتأثر بشكل أساسي بالمواسم وتوافر السلعة وليس بأسعار الصرف.

الوطن

أعلن في شمرا