دمشق تعلن انتهاء العملية العسكرية وبرلين تحث على منع العنف

 

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة، التي وردت تقارير عن تنفيذها من قبل عناصر موالية للأسد، على قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية من سوريا،. كما أدان جميع  أعمال العنف ضد المدنيين، مطالبا بحماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين (10 مارس/آذار 2025)، أن "الهجمات نُفذت من قبل قوات موالية للأسد، استنادا إلى معلومات من الميدان، عبر وفدنا والدول أعضاء" (في الاتحاد). وحذر الاتحاد من المعلومات المضللة، داعيا إلى ضرورة التأكد من الحقائق وسط انتشار واسع للكثير من التضليل.

كما شدد الاتحاد على  دعمه للجنة التحقيق  التي أنشأتها السلطات المحلية، وتطلعه إلى نتائجها. وأشاد الاتحاد الأوروبي برد فعل السلطات المؤقتة السريع، وطالب بتقديم الفاعلين إلى العدالة.

الخارجية الألمانية تحث على التحقيق

فيما حثت  وزارة الخارجية الألمانية  الحكومة الانتقالية في سوريا على منع وقوع المزيد من أعمال العنف والتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وقال متحدث باسم الوزارة "نندد باندلاع أعمال عنف في مناطق طرطوس واللاذقية وحمص بسوريا... ونحث بشكل عاجل كل الأطراف على إنهاء هذا العنف".

وتشير تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاشتباكات بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الإدارة الجديدة في مناطق ساحلية بسوريا أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأعلنت السلطات السورية الاثنين انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضدّ مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تصعيد دامٍ منذ الخميس. وفي ظل تقارير عن عمليات "إعدام" للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي "قوى خارجية" بجرّ سوريا إلى "الحرب الأهلية".

وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وهي شكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجّهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الإثنين "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا... في تحقيق جميع الأهداف المحددة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وأضاف "تمكنا... من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية"، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية ستعمل "في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي".

وتحولت المواجهات إلى  عمليات قتل انتقامية ضد الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها بعض أشد الموالين للأسد والذين ارتبطوا بأعمال عنف ضد الأغلبية السنية خلال الحرب الأهلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن أكثر من ألف شخص قُتلوا خلال يومين من المواجهات، من بينهم 745 مدنيا و125 من أفراد قوات الأمن السورية و148 من المسلحين الموالين للأسد.

وفرّ الأسد إلى روسيا العام الماضي بعد أن أطاح مسلحون من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكومته مما أنهى عقودا من القمع الشديد وسنوات طويلة من الحرب الأهلية.

وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن "قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها. وفي بلد عانى من نزاع دامٍ منذ 14 عاما وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)