وخلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، في قصر بعبدا، شدد ميشال عون على "خصوصية الوضع اللبناني التي تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية"، معربا عن شكره على "اهتمام الاتحاد الأوروبي بلبنان والمساعدات التي قدمها والبرامج التي اعدها للمساعدة، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت".
وحث عون، بوريل، على "استمرار تقديم المساعدات للبنان"، مشيرا إلى "أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى المصارف الأوروبية".
كما أكد عون "استمرار التدقيق المالي الجنائي على رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الأساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال.
وأضاف: "التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الإصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني"، مؤكدا أن "لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد ان تكون ذات مصداقية وقدرة على إجراء الإصلاحات، وتنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة منذ سنوات والتي نريدها أن تستند إلى أسس الوفاق الوطني".
وأشار ميشال عون إلى أن "الدعم الذي يريده لبنان من المجتمع الدولي ليس فقط في الشق الإنساني، بل أيضا في الشق التنموي".
كما ذكر مجددا بموقف لبنان من "ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصا بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة".
المصدر: "النشرة"
