08/02/2021 مصارف و مال
أظهر التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري أن إجمالي الودائع حتى نهاية عام 2020 (تحت الطلب، لأجل، توفير) بالليرة السورية وبقية العملات مقومة بالليرة السورية 3700 مليار ليرة، على حين وصل عدد العمليات المنفذة على خدمة الحوالات السريعة الصادرة والواردة إلى 40.7 ألف حوالة لـ 37808 متعاملاً، بوسطي 800 حوالة يومياً. وفي مجال التسليف بين التقرير أن المصرف استمر في تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية وتمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية للدفع بالعملية الإنتاجية، وأن المصرف استأنف العمل بالقروض الاستثمارية وبقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي، بناءً على قرار مصرف سورية المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة. إلى جانب منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقروض العقارية، والالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة. وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من القرض الشخصي خلال العام الماضي بلغ نحو /4717/ مقترضاً بقيمة إجمالية بلغت /13.3/ ملياراً، على حين بلغ إجمالي ما مُنح لتمويل القروض الاستثمارية /1.5/ مليار ليرة سورية.
وبلغ عدد المستفيدين من قرض شراء عقار الذي أطلقه المصرف مع نهاية العام /13/ مقترضاً بقيمة /898/ مليون ليرة سورية. وبلغ عدد المستفيدين من القرض المهني 61 مقترضاً بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار ليرة سورية. وبالتوازي أصدر المصرف التجاري السوري عدة قرارات لتيسير عملية المنح منها قرار تفويض جميع فروع التجاري بدراسة ومنح القروض الشخصية لحدود 2 مليون ليرة سورية دون العودة بالرأي لدائرة القروض في الإدارة العامة. كما أتاح القرار تفويض بعض الفروع في المصرف بدراسة ومنح قروض بضمانة عقارية لحدود 10 ملايين ليرة. وعن مجال الخدمات الإلكترونية ورد في التقرير أن المصرف التجاري السوري أطلق خلال 2020 خدمات الدفع الإلكتروني لحملة البطاقات المصرفية الصادرة عن المصرف من خلال موقعه الالكتروني الجديد HYPERLINK.
وبيّن مدير في المصرف التجاري بشأن موضوع السحوبات اليومية من الصرافات أنه يمكن تعديل سقف السحوبات ورفعه حتى 500 ألف ليرة في الأسبوع من خلال طلب بسيط يقدمه الموطن راتبه للمصرف التجاري ويتم فوراً تعديل السقف حسب رغبته وأن هناك توجيهات لفروع التجاري في تسهيل هذه العملية وتبسيطها وسرعة تنفيذها وأن الطلب لا يحتاج لأكثر من بطاقة الصراف وصاحب العلاقة أو وكالة قانونية تنص صراحة على مثل هذا الإجراء نيابة عن صاحب البطاقة. وعن إمكانية إجراء تعديل تلقائي من قبل المصرف لحد السحوبات اليومية المعتمد من إدارة المصرف التجاري يشمل كل الموطنين رواتبهم وأجورهم الشهرية لدى المصرف التجاري، أوضح أنه ستتم إعادة النظر في هذا الموضوع ودراسة بعده القانوني وإمكانية إجراء تعديل على سقف السحوبات من قبل إدارة المصرف من دون اشتراط صاحب العلاقة، لكنه يحتاج للبحث ورأي قانوني يسمح بذلك.
وبيّن أن المصرف يعمل على دعم مشروع الدفع الإلكتروني عبر تحديث بنيته التقنية المستخدمة حالياً بهدف تسهيل وتسريع منح القروض وفتح الحسابات المختلفة وتأمين مختلف التسهيلات الإتمانية وذلك عبر تأمين منظومة مصرفية متكاملة تمثل حلاً شاملاً لمختلف تقنيات المصرف التي باتت عرضة لتطبيقات العقوبات الاقتصادية، وأن المصرف استطاع التعامل مع العديد من الصعوبات التي تواجه عمله والتي معظمها سببته الحرب على سورية عبر البحث عن البدائل وتعويض الكفاءات التي خسرها المصرف خلال السنوات السابقة ويعمل المصرف اليوم على خطة واسعة لزيادة خبرات كوادره وتطوير مهارات العمل لديهم، إضافة لتحديث برامج العمل والتوسع في أتمتة الأعمال المصرفية بما يسهم في تحديث العمل المصرفي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف.
الوطن
