جاء هذا التصريح خلال ترؤسه ومحافظ ريف دمشق، معتز أبو النصر جمران، اجتماعا نوعيا لرؤساء مجالس المدن والبلديات ومدراء النواحي والمناطق بغية تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن تحسين الواقع التمويني والمعيشي للمحافظة وتطوير عمل المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة.
وقد دعا الوزير البرازي رؤساء مجالس البلديات والمدن ومدراء النواحي والمناطق والاسرة التموينية في ريف دمشق الى التعاون وان يتحمل الجميع مسؤولياتهم كل من موقعه في مراقبة عمل الأفران والمعتمدين وصالات السورية للتجارة والكازيات والتصدي لحالات الغش والفساد والبضائع والمواد المهربة ومجهولة المصدر..
واكد أن التلاعب بالطحين والخبز والمحروقات هي مخالفات جسيمة وانه لن يتم التهاون باتخاذ اقسى العقوبات والعقوبات ستكون خمسة أضعاف وفق قانون حماية المستهلك الجدي، مشيراً الى انه تم توزيع الاحتياجات المحددة لكل مخبز من المخابز من الدقيق التمويني ولامبرر لحصول الاختناقات والتلاعب بكميات الخبز منوها أنه سيتم تقييم توزيع هذه المخصصات والاستهلاك خلال هذا الشهر، والنظر في عملية التوزيع بريف دمشق
وأوضح الوزير البرازي أن الدولة تقدم طن الدقيق التمويني للمخابز الخاصة ب40000 باربعين الف ليرة سورية وتكلفته نحو 600،000ستمائة الف ليرة سورية ليتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء ما يزيد على ثمانمائة ألف ليرة سورية وهذا يتسبب بخسائر فادحة للمواطن وللدولة، ولن نسمح به مطلقا...
وتوعد البرازي بأنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق كل من يقوم بتهريب الدقيق والاتجار به وبيع الخبز كخبز، معتبراً "أن من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني او ينتج خبزا سيئا كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة وهذا لن نسكت عنه وسيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحقه"
واشار الى ان كل مخبز تثبت مخالفته و لا يعمل بشكل نظامي ويخدم المواطنين ويقدم خبزا جيدا، ويتعرض لعقوبتي إغلاق سيتم سحب رخصته، كما اشارالى أن كل مراقب تمويني تثبت بالأدلة تورطه بحالات فساد فإنه سيعاقب بإعفائه ونقله خارج الرقابة..
وفيما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين شدد الوزير البرازي على أهمية الحفاظ على صحة المواطن من خلال مكافحة المواد المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية منوها انه تم منذ فترة ضبط 5 اطنان من اللحوم الفاسدة في مستودع بدمشق غير صالحة للاستهلاك البشري، ويخدم أكثر من 11مطعم من مطاعم دمشق.
واكد أن الحاجات الأساسية للمواطنين يجب أن تغطى بالكامل وهذا واجبنا مؤكدا أن جميع المواد التموينية المدعومة ولاسيما السكر والأرز متوفرة في صالات للسورية للتجارة وهي تكفي الجميع، وأنه لدينا // 1400 صالة موزعة في كافة الجغرافيا السورية ويجب على جميع الوحدات الإدارية التعاون مع المؤسسة السورية للتجارة لتوزيع المواد المقننة لافتا الى استعداد الوزارة لتأمين وتوفير السلع الغذائية الأساسية في كل صالة تقوم البلديات بتوفيرها للسورية للتجارة مع موظف يندب من إحدى الجهات الرسمية بالإضافة للصالات القائمة..
وفيما يتعلق بعمل محطات الوقود حذر من ان كل كازية ترتكب عدة مخالفات وتم اغلاقها اكثر من مرتين فإنه في المرة الثالثه سيتم سحب ترخيصها
