شهدت أسعار القمح العالمية قفزة أمس الإثنين إذ يهدد حظر فرضته الهند على تصديره بشح أكبر في الإمدادات التي تضررت مع الحرب في أوكرانيا.
والهند هي أحدث دولة تستخدم قيود التجارة لمكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية في الداخل.
وقبل ظهر أمس صعدت العقود الأمريكية والأوروبية الآجلة للقمح نحو ستة في المئة، كما وصل سوق بورصة شيكاغو، وهي السوق المعيارية، في وقت سابق للحد الأقصى من التداول اليومي بينما اقتربت الأسعار في باريس من أعلى مستوى لها على الإطلاق.
اقرأ أيضاً: مستوردو القمح في آسيا يتسابقون لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعد حظر التصدير الهندي
وبحلول الساعة 1135 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود شيكاغو الآجلة 4.3 في المئة، لتهبط دون ذروة شهرين التي سجلتها في وقت سابق، بينما ارتفعت الأسعار في باريس 4.1 في المئة.
وساهم ارتفاع سعر القمح هذا العام في زيادة أسعار الأغذية في العالم إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لقياس وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، إذ زعزعت الحرب في أوكرانيا السوق من خلال توقف شحنات ضخمة كانت تنطلق من موانئ أوكرانية على البحر.
ويوم السبت الماضي اعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.
وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرةالتي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان «الأمن الغذائي» لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.
من جهة ثانية قال أربعة متعاملين لرويترز أن الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح تسبب في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في الموانئ مما جعل التجار في مواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم للبيع في السوق المحلية الأضعف.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح يوم السبت بعد أيام فحسب من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية تبلغ عشرة ملايين طن هذا العام، إذ حدت موجة حر لافح من الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية لارتفاع قياسي.
وقالت الهند أن الصادرات المدعومة فقط بخطابات إئتمان، أو ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو/أيار ستمضي قدما قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.
وقال متعامل في مومباي مع شركة تجارة عالمية إن هناك نحو 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ حالياً أو في طريق النقل، ولدى المتعاملين خطابات إئتمان لكمية 400 ألف طن منها فحسب.
وقال متعامل آخر طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها «لا يعلم المُصدِّرون ما العمل في الكمية المتبقية البالغة 1.8 مليون طن. لم يعتقد أحد أن الحكومة ستحظر الصادرات فوراً».
وقال متعامل في مومباي أن الحظر قد يجبر الشركة التي يعمل بها على إعلان «حالة القوة القاهرة» على شحنات لعملاء في الخارج.
وأضاف «اشترينا القمح من التجار ونقلناه للموانئ… نعتزم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لكن لا يمكننا تجاوز سياسة الحكومة. ولذلك ليس لدينا خيار إلا إعلان حالة القوة القاهرة»، التي تعفي البائع أو المشتري من التزاماته التعاقدية لأسباب خارجة عن إرادته.
