التجارة الداخلية: المواطن “يتوهم” الأسعار لم ترتفع والسبب “العامل النفسي”!

التصريح هذا بيخطرلك إنو لازم يجي بعدو تصريح يقولوا فيه: وإذا ارتفعت ولابد، ترى بالله مو نحنا يللي رفعناها، هدول التجار!

سناك سوري – متابعات

قالت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “ميس البيتموني” إن “العامل النفسي” هو الذي يؤثر في ارتفاع الأسعار، “التي لم ترتفع فعلياً”، “المشكلة إنو العامل النفسي مستمد من خلو الجيبة وخلو الجيبة مستمد من ارتفاع الأسعار، يعني والله هيك الواقع بيقول”.

“البيتموني” ذكرت حرفياً في تصريحان نقلتهما الوطن المحلية إن «ما يجري في الأسواق هو مجرد تأثير للعامل النفسي نتيجة تذبذب أسعار الصرف بشكل يومي، حيث يقوم بعض التجار في الأسواق برفع الأسعار بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف، ولكن فعلياً لم يحدث أي رفع للأسعار وخاصة المواد والسلع الغذائية الأساسية التي تقوم بتسعيرها الوزارة وما تزال شبه مستقرة»، (ونستذكر قول الفاضلة نجوى كرم: بدي منجم ابن كار في تصريحات المسؤولين ينجملي لأن الحب نسيناه من زمان).

واستدلت “البيتموني” على أن الأسعار ماتزال شبه مستقرة «لكون دراسات التكلفة التي تتم في المديرية المركزية وفي المديريات الفرعية للمحافظات لم يطرأ عليها أي ارتفاع»، (إي هاي حضرتك التجار بيعلقوها للزينة بس ما بياخدو فيها تماماً متل بعض القوانين يلي من بيناتها محاسبة المخالفين).

“البيتموني” تحدثت عن آلية انعقاد جلسات التسعير أسبوعياً في الوزارة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضوية الجهات المعنية من مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية كغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى تعاون مديرية الأسعار مع مديرية حماية المستهلك من خلال إرسال الأسعار الرسمية لها بشكل دوري ليقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسعار الرسمية وتداول الفواتير التجارية بموجب الأسعار الرسمية الصادرة عن الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، (يعني حضرتك كل هدول رأيهم متل رأيك، والله شو؟ أو يمكن لسا ما انعقدت الجلسة الجديدة ؟).

وعن رفع الأسعار من قبل التجار بمفردهم (دون أن يعودوا للوزارة) رفضت “البيتموني” حجة التجار المتمثلة «بارتفاع سعر الصرف وما ينتج عنه من عدم استقرار بالقيمة الاستبدالية للسلع حيث يعتبرون أن رفع سعر الصرف سيؤثر في رأس المال لديهم عند استيراد بضائع جديدة وفق السعر الجديد»، (يكتر خيرك، وبعد الرفض شو بيجي، يعني إذا رفضتوا حضراتكن بخافوا التجار وببطلوا يحطوا حجج وبتنزل الأسعار، يتساءل مواطن بدقق بالحكي كتير).

وعللت هذا الرفض بأن «الدورة الإنتاجية للسلع والبضائع يجب أن تأخذ وقتها وهو ثلاثة أشهر بالحد الأدنى، حتى يتم استيراد بضائع جديدة مع استقرار في سعر الصرف، ولكن ما يحدث اليوم هو عدم استقرار في أسعار الصرف ولم تمض فترة ثلاثة أشهر على تذبذب الأسعار الراهن»، (عنجد يا هالتجار مو عيب ترفعوا الأسعار من هلق، انطروا لبعد تلات شهور ع القليلة وبعدها ارفعوا، ساعتها بتكون الحجة محبوكة أكتر).

ولكنها في نهاية حديثها أكدت أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تكثف دورياتها حالياً على الأسواق وتقوم بتنظيم الضبوط واتخـاذ أقصى الإجراءات بحق كل من يبيع بسعر زائد أو مواد منتهية الصلاحية أو مهربة أو مجهولة المصدر، (وهنا ما عليك عزيزي المواطن إلا أن تطمئن وتهدأ أساريرك، وتحلم بالبطاطا والبندورة من جديد).

حديث مديرة الأسعار يتنافى مع حديث عضو جمعية حماية المستهلك “بسام درويش” قبل يومين والذي أكد ارتفاع معظم المواد الغذائية بنسبة 5 إلى 7 بالمئة، من بينها السكر والرز اللتان تعتبران من المواد الأساسية، إضافة إلى امتناع التجار عن بيع أصناف معينة كالسردين لحين ثبات سعر الدولار، “يمكن كل واحد منهن عايش بقارة، أو يمكن اذا المسؤولين اعترفوا بغلاء المواد يخوفوا المواطن!!!!!”.