وأكد سهيل عنان إن الصفقة عززت خزينة الدولة باعتبار أن الشركة التركية لن تتمتع بالامتياز الذي تتحصل عليه المطابع التونسية بعنوان دعم الورق المستعمل لطباع الكتاب المدرسي.
وكانت شركة تركية فازت مؤخرا بطلب عروض دولية أمام شركتين سعودية وإيطالية بعد تقديمها أفضل عرض مالي يتمثل في طباعة الكتاب المدرسي بكلفة 42.5 مليون دينار وهو أقل سعر معروض.
وأثار فوز الشركة التركية بالصفقة جدلا واسعا في أوساط المطابع التونسية حيث وجهت الغرفة النقابية لصناعة الكتاب المدرسي سيلا من الانتقادات مقدمة عرائض للطعن في نزاهة هذه الصفقة العمومية.
هذا، وأكد سهيل عنان في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن كل العروض المقدمة من الغرفة للطعن في كراس الشروط أو نتيجة الصفقة، لم ترى فيها هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية أي وجاهة.
وقال عنان إن الغرفة النقابية لصناعة الكتاب المدرسي اعترضت لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية على كراس الشروط المتعلق بطلب العروض الدولي بعد الإعلان عن فتحه في 22 فبراير 2022.
واعتبرت الغرفة أن كراس الشروط المتعلق بطلب العروض الدولي لطباعة الكتاب المدرسي 2022-2023 مخل بمبدأ المنافسة والمساواة بين المطابع التونسية والمزودين الأجانب أمام الطلب العمومي.
في المقابل، أفاد مدير عام المركز الوطني البيداغوجي بأن هيئة المتابعة والمراجعة أفصحت عن قرارها يوم 11 مارس 2022 مقرة بعدم وجاهة الطعن المقدم من الغرفة، مطالبة المركز بمواصلة إجراءات الصفقة.
وصرح المسؤول التونسي بأن فكرة فتح طلب عروض دولي بادرت بطرحها الغرفة النقابية لصانعي الكتاب المدرسي.
وقال "بكل موضوعية في حال كنا سنقبل بعرض المطابع التونسية كان سعر الكتاب سيقفز بين 3 أو 4 دنانير للكتاب وهذا يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى التوازنات المالية للمركز"، مشيرا إلى أن أسعار الكتاب المدرسي ستبقى دون تغيير خلال السنة الدراسية القادمة.
المصدر: "وات"
