الرئاسة اللبنانية تؤكّد أنّ "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط".
أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أنّ المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، أصبحت في مراحلها الأخيرة.
وخلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونيسكا، قال عون: "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنّ "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".
وفي السياق، أعرب عون عن أمله في أن "يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ذكرت في وقتٍ سابق اليوم أنّ الولايات المتحدة الأميركية قدّمت عرضاً جديداً إلى "إسرائيل" ولبنان، لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، مشيرةً إلى أنّ المقترح يتعلق بالمسار المحدد الذي ستمرّ على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط.
من جهةٍ أخرى، جدد عون التأكيد على التزام لبنان القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، لافتاً إلى "أهمية تطبيق كل مندرجاته".
واعتبر عون أنّ التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني "أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود"، مشدداً على وجوب "توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".
الرئيس عون اطلع من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الأمن لليونيفيل pic.twitter.com/ktjlxmZVpc
من جانبها، أطلعت فرونيسكا الرئيس عون على المداولات التي رافقت قرار مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات "اليونيفيل"، في نهاية الشهر الماضي، والدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني. كذلك بحثت مع عون تطورات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة، ودعت إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.
يذكر أنّ مجلس الأمن الدولي، جدد في 31 آب/أغسطس الماضي، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، على أن تستمر أيضاً بدعم الجيش اللبناني لوجستياً لمدة ستة أشهر، مع إضافة فقرة إلى البند 16، تتحدث عن عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق لأداء مهماتها.
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت الخارجية اللبنانية أنّ "قرار مجلس الأمن الذي جرى بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق وما ورد في اتفاق الاطار".
اقرأ أيضاً: شروط جديدة لمهمة اليونيفيل في لبنان.. أيّ خلفيات لهذا التعديل؟
