بعد فضيحة سيارات الأوقاف .. رئاسة الجمهورية تسترد الآليات الحكومية وتحصر فئات مستحقيها

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً حدّدت بموجبه المناصب والوظائف التي يخصّص لشاغليها سيارة حكومية وحصرتها بـ 6 فئات.

ونشر موقع “زمان الوصل” صوراً للقرار الذي حدّد المجموعة الأولى بالوزير ومن يعامل معاملة الوزير أو بمرتبة الوزير، بالإضافة إلى المحافظ ومفتي الجمهورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية، والمستشارون في رئاسة الجمهورية.

وضمت المجموعة الثانية، نائب الوزير ومعاون الوزير ورئيس الجامعة، ومدير عام مؤسسة، ومدير أو رئيس هيئة عامة، فيما شملت المجموعة الثالثة نائب رئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، نواب رئيس مجلس الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة.

المجموعة الرابعة ضمت أعضاء المحكمة الدستورية، أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى، مدير مديرية أو مدير مكتب أو أمين سر في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو شؤون مجلس الوزراء.

وزارة الأوقاف تحدث سيارات مسؤوليها بـ 2 مليون دولار

وكانت المجموعة الخامسة هي الأكبر بمن شملتهم، حيث ضمت نائب رئيس الجامعة، مدير إدارة أو مديرية مركزية أو مدير مركز في الوزارة، أمين عام المحافظة، رؤساء مجلس المحافظة، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير مكتب أو أمين سر الوزير، مفتي المحافظة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات، رئيس مجلس المدينة، مدير عام شركة، إضافة إلى من توجب القوانين إسناد الوظائف له بقرار من الوزير المختص بموجب مذكرة تبريرية معللة ترفع إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وأخيراً، ضمت المجموعة السادسة معاون المدير العام، مدير معمل أو منشأة، عميد كلية أو معهد، مدير فرع، مستشار أو خبير على الملاك، محاسب الإدارة.

وحدّد القرار عدد السيارات المخصصة للوزير بـ 3 سيارات، ولنائب الوزير بسيارتين، إضافة إلى سيارتين للبريد ومكتب الوزير.

وألزمت المادة 3 من القرار الجهات العامة بالصيانة والإصلاح وتوفير الوقود والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الأولى، ويمنح المخصص 1000 ليتر وقود توزع بقرار منه على بطاقات الوقود للسيارات المخصصة له. ويمنح الوزير والمحافظ 500 ليتر وقود (ماستر طوارئ) بعد صدور الصك اللازم بذلك أصولاً.

وتم تحديد حصص الوقود بـ 200 ليتر للمجموعة الثالثة، و175 ليتر للرابعة، و150 ليتر للخامسة، و125 ليتر للسادسة، مع تكليف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الصيانة والإصلاح والتأمين الشامل والإلزامي والوقود.

وألغى القرار تخصيص غير المشمولين بالمجموعات الواردة فيه بالسيارات الحكومية، ونصّ على استرداد السيارات الموجودة بعهدتهم.

رغم توقيع الوزير .. الأوقاف تنفي شراء السيارات وتصفها بـ”صيغة غير معتمدة”

وتزامن القرار الذي حمل تاريخ 27 نيسان الجاري، مع انتشار وثائق تظهر طلب شراء قدّمته وزارة الأوقاف لهيئة الإمداد والتوريد، من أجل شراء 44 سيارة تبلغ قيمتها أكثر من 1.8 مليون دولار، وموافقة الهيئة على الطلب.

لكن تداول الوثائق مع ما أثارته من جدل في الشارع السوري وانتقادات واسعة لطريقة إنفاق الوزارة في ظل الأزمات المعيشية للمواطن السوري، دفع “الأوقاف” للتراجع والإعلان عن أنها كانت تنوي شراء السيارات لكن الوزير أوقف الطلب بحسب المتحدث باسم الوزارة.