كيف أثر نقص مادة المازوت على معيشة الأهالي في حلب وإدلب؟
حلب-إدلب-سانا
تشهد محافظتا حلب وإدلب نقصاً في توافر مادة المازوت داخل المحطات، إثر انقطاع وتراجع حاد في التوريدات منذ أكثر من أسبوع، وفق عدد من أصحاب محطات المحروقات.
وأدى شح المادة إلى تشكل طوابير انتظار طويلة أمام المحطات، الأمر الذي أثر على قطاعات حيوية تشمل الشحن التجاري، وأفران الخبز، ومعاصر الزيتون، وخدمات نقل مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي على المادة مع دخول فصل الخريف واقتراب الشتاء.
سانا رصدت أثر صعوبة توافر المادة على حياة المواطنين، حيث أكد عدد منهم أنهم يواجهون صعوبة بالغة في التنقل وقضاء أعمالهم بين الريف ومراكز المدن، وعن ذلك أوضح محمد عقاد من سكان أعزاز ويعمل في مدينة حلب، أن مادة المازوت شبه مقطوعة منذ أكثر من سبعة أيام، مشيراً إلى أن ذلك أوقف حركة سيارته وعطّله عن الوصول إلى عمله، كما أن الأزمة انعكست سلباً على العملية التعليمية والنشاط الاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن اضطرار السائقين للانتظار لساعات للحصول على مخصصاتهم.
ولفت عقاد إلى أن المازوت يمثل “عصب الحياة” في حركة النقل وعمل عدد من المؤسسات الخدمية، نظراً لاعتماد الأهالي عليه في تشغيل صهاريج نقل مياه الشرب لتغذية المنازل، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حلول عملية تنهي معاناتهم قبل تفاقم برودة الطقس وزيادة الطلب أكثر على المادة.
من جانبه، تحدث سائق شاحنة النقل الخارجي عبد الرحمن طباخ لـ سانا، عن الأثر المباشر لانقطاع المحروقات على عمله بين حلب ودمشق واللاذقية، مبيناً أنه اضطر للانتظار أكثر من أربع ساعات متواصلة داخل المحطة دون جدوى، ما أضاع يوم عمله بالكامل.
وأكد طباخ أنه متوقف عن العمل منذ عدة أيام في منزله بسبب عدم توافر الوقود، ورأى ضرورة الإسراع بتوفير المادة، وإن اقتضى الأمر تعديل سعرها الرسمي.
بدوره، أوضح سائق النقل العمومي محمد أحمد إبراهيم في تصريح مماثل، أن سيارات الأجرة والنقل الداخلي تعتمد كلياً على المازوت، لافتاً إلى أن خزان الوقود ينفد خلال يومين إلى أربعة أيام من العمل، ما يضطر السائقين لقضاء أيام كاملة من الصباح حتى المساء في طوابير المحطات.
وبين إبراهيم أن البديل الوحيد أمام السائقين هو اللجوء إلى “البسطات” والسوق مجهولة المصدر، حيث يصل سعر الليتر إلى 30 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أنه في حال الحصول على المازوت بهذه الطريقة فإن أجور الركاب (المحددة بـ 4 آلاف ليرة) لم تعد تغطي التكاليف في ظل الازدحام وغلاء المحروقات.
ونفى أصحاب محطات الوقود مسؤوليتهم عن الأزمة، رداً على الشكاوى التي تتهم بعض المنافذ باحتكار المادة أو الامتناع عن بيعها، حيث بين أحمد عشاوي، صاحب محطة وقود في منطقة أعزاز لـ سانا، أن المحطات تواجه صعوبات لوجستية كبيرة ناتجة عن عدم وصول المخصصات المطلوبة من الشركة السورية للبترول وفرع المحروقات بحلب ”سادكوب”.
وأوضح أنه تقدّم بأربعة طلبات رسمية لتوريد المادة خلال الشهر الحالي (بتواريخ 8 و15 و18 و19 منه) دون أن يتلقى أي دفعة حتى تاريخه، داعياً اللجان التفتيشية والمعنية إلى التحقق الميداني من خلو خزانات المحطة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه بمجرد توافر كمية محدودة من المازوت تشهد المحطات ازدحاماً شديداً.
وفي إدلب لا يختلف المشهد، حيث الازدحام الشديد والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في المدينة وريفها، وعن ذلك بين عبد الغني مواس صاحب إحدى السيارات في حديث لمراسل سانا، أنه يبحث عن مادة المازوت منذ يومين دون جدوى، مؤكداً عدم توافرها في المحطات العامة أو الخاصة، وأن هذا الانقطاع تسبب بتعطل حركة النقل وتوقف الأعمال، مشيراً إلى أنه اضطر لترك حمولته الزراعية في الأرض إثر نفاد الوقود.
بدوره، لفت المواطن شادي رياض إلى أنه ينتظر منذ ساعات طويلة للحصول على مادة المازوت دون جدوى، مؤكداً أن انقطاع المادة المستمر أدى إلى توقف أعماله وتضرر مصالحه المعيشية على غرار بقية أصحاب السيارات.
وفي تصريح مماثل، أشار سائق تكسي، يمان ليلى إلى أن غياب المادة تسبب بأضرار كبيرة للسائقين وللمواطنين بشكل عام، مبيناً أنه حتى في حال توافرها يضطر السائق للانتظار ساعات طويلة، ما يتسبب بتأخر الأغلبية عن أعمالهم أو تأجيلها، معرباً عن أمله في إيجاد حلول وتوضيحات من الجهات المعنية حول أسباب هذه الأزمة.
من جهته، أوضح أحد سائقي السيارات نورس أحمد أن أزمة المازوت أثرت بشكل مباشر على السائقين وخاصة سائقي السيارات العمومية التي تشكل مصدر الرزق الوحيد لأسرهم، لافتاً إلى أنه انتظر أكثر من ساعتين حتى تمكن من الحصول على المازوت في ساعة متأخرة من الليل، ومطالباً بتخصيص كميات محددة للسيارات العمومية لتخفيف أعباء وأجور النقل عن كاهل الركاب.
ويأتي تفاقم أزمة المحروقات في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية والرقابية متابعة ملف قطاع الطاقة وتأمين المشتقات النفطية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تعزيز إجراءات تنظيم عمليات التوزيع ومراقبة الأسواق والحد من الاحتكار في مختلف المحافظات.