الوفد الاقتصادي الصيني لـ سانا: فرص استثمارية واعدة في سوريا ‏ومشاريع قيد البحث

المصدر : سانا | الأربعاء , 04 تشرين الثاني | : 22

‏ ‏دمشق-سانا‏

‏ ‏أكد ممثل الوفد الاقتصادي الصيني المشارك في الملتقى السوري الصيني ‏للتنمية الاقتصادية، يي فينغ، أن الفرص الاستثمارية في سوريا تتزايد يوماً ‏بعد يوم، ولا سيما في مجال إعادة الإعمار، الذي يشكل أحد أبرز المجالات ‏الاستثمارية المتاحة في المرحلة الحالية.‏

‏ ‏ويضم الوفد 16 شركة صينية متخصصة في مجالات البناء والهندسة ومواد ‏البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار.‏

‏‏وأوضح فينغ في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يشكل فرصة حقيقية لتعزيز ‏العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها، مؤكداً أهمية مواصلة إقامة ‏الفعاليات الاستثمارية وتنظيم المزيد من اللقاءات التي تتيح بحث فرص ‏التعاون، إلى جانب العمل على إنشاء المركز السوري الصيني، الذي من ‏شأنه أن يؤدي دوراً مهماً ومحورياً في هذا المجال.‏

‏ولفت فينغ إلى أن تحويل مخرجات الملتقى إلى اتفاقيات وشراكات عملية، ‏يتطلب توافقها مع السياسات والتوجهات المعتمدة لدى الدولة السورية، ‏وإخضاعها للمتابعة المستمرة، مشيراً إلى أهمية إنشاء مركز مشترك بين ‏الجانبين السوري والصيني، يكون مقره في دمشق، إلى جانب مركز مماثل ‏في الصين، لتولي متابعة المشاريع والاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام ‏المستثمرين.‏

‏وبين فينغ أن نجاح التعاون الاستثماري يتطلب توافر مجموعة من العناصر ‏الأساسية، من بينها سلاسل الإمداد والكوادر البشرية والمتابعة المستمرة، ‏مشيراً إلى أن بعض الشركات الصينية زارت سوريا أكثر من خمس مرات.‏

‏ولفت إلى أهمية تفعيل دور المركز السوري الصيني، بما يسهم في تسهيل ‏الإجراءات ومعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين.‏

‏وأكد ممثل الوفد الاقتصادي الصيني أن السوق السورية توفر فرصاً استثمارية ‏واسعة في المرحلة المقبلة، سواء في مشاريع إعادة الإعمار، أو في مجالات ‏التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا والصين.‏

‏ولفت إلى أن نقل الصناعات إلى سوريا يمثل مجالاً واعداً للتعاون بين ‏البلدين، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية، ويسهم في دعم ‏تطوير القطاعات الإنتاجية السورية.‏

‏وكانت أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية انطلقت يوم أمس ‏الثلاثاء، بتنظيم من مجلس الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز ‏السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد، ‏والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.‏