عضو غرفة تجارة دمشق لـ”الوطن”: قرارات المركزي الجديدة تعيد الأمل للاقتصاد السوري

على مدى السنوات الماضية، شكّلت قرارات المصرف المركزي السوري محور جدل واسع بين رجال الأعمال والمستثمرين، إذ فرضت تحديات كبيرة ألقت بظلالها السلبية على الحركة التجارية والاستثمارية بحجة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وحول قرارَي لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (1683/ل.إ) ورقم (1684/ل.إ) الصادرين اليوم، أوضح عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في تصريح لـ”الوطن”، أن العديد من قرارات المركزي السابقة، مثل تعهد إعادة قطع التصدير وآلية المنصة، أضرت بالاقتصاد الوطني.
واعتبر عضو غرفة التجارة أن تعهد إعادة قطع التصدير كان بمثابة “خنق للتصدير”، حيث فرض قيوداً غير قابلة للتطبيق أعاقت قدرة رجال الأعمال على التواجد في الأسواق الخارجية.
وأشار الحلاق إلى أن هذه السياسات، رغم التحذيرات المستمرة بشأن تأثيرها السلبي على الاقتصاد، لم تلقَ استجابة من صانعي القرار آنذاك، ما انعكس سلباً على مصلحة البلاد والمواطنين.
وأضاف: المشكلة أن تعهد التصدير جاءت كتسوية لمنصة المستوردات، التي طُبقت بآلية معقدة وغير متوافقة مع أي نظام اقتصادي عالمي، بحجة أن الاقتصاد السوري له خصوصية فريدة”. واعتبر أن القرارات التي وصفتها الجهات المسؤولة عن السياسة النقدية بأنها “عطاء” لرجال الأعمال، كانت في الواقع عائقاً كبيراً أمام الاستيراد، وشكّلت عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني.
ومع صدور القرارات الجديدة، يرى الحلاق أن هذه التوجهات تمثل تحولاً إيجابياً كبيراً. فقد أصبح بإمكان التجار والصناعيين تفادي تجميد رؤوس أموال ضخمة لتأمين البضائع عبر المنصة، ولم يعد الصناعي مضطراً لاستيراد كميات كبيرة أو الاحتفاظ بمخزونات ضخمة لضمان استمرارية الإنتاج، ما كان يزيد التكاليف.
وأكد الحلاق أن الآلية الجديدة تمكّن التجار والصناعيين من تأمين المواد الأولية بمرونة وجدولة ميسرة، ما يتيح استمرار العملية الإنتاجية بسلاسة باستخدام سيولة أقل وبكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستسهم في تخفيض التكاليف، وتسريع دورة الإنتاج والمبيعات، وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام القطع الأجنبي، مؤكداً أن ذلك يلبي المطالب التي لطالما رفعها التجار والصناعيون، وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري بأكمله.
كما نوه الحلاق بانخفاض أسعار السلع في الأسواق بشكل ملحوظ، معتبراً أنها أصبحت أقل من سعر الصرف. وقال: “على سبيل المثال، عندما كان سعر الدولار 15 ألف ليرة، كان كيلو السكر يُباع بـ15 ألف ليرة. أما اليوم، فقد انخفض إلى ما بين 9 و10 آلاف ليرة، رغم أن سعر الصرف الحالي يتراوح بين 11 و12 ألف ليرة”.
وأوضح أن السوق بات قادراً على تحقيق التوازن الذاتي، مرجعاً ذلك إلى تبني الحكومة لسياسة الهوية الاقتصادية القائمة على السوق الحر، ما يتيح رسماً لقطاع الأعمال العمل بشكل أكثر وضوحاً، ويتيح تحديد المخرجات المتوقعة، وبالتالي يمكن للسوق أن يقود نفسه بكفاءة. على عكس الأسلوب السابق، الذي كان يعتمد على ردود فعل يومية وظرفية، بسياسة اتسمت بالعشوائية والتسرّع، ما أضر بالاقتصاد بشكل كبير”.

الوطن – محمد راكان مصطفى