المفوضية الأوروبية تهدد "مايكروسوفت" بعقوبات مالية
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية التي تقام بين السادس والتاسع من يونيو (حزيران) المقبل، تمارس بروكسل ضغوطاً على المنصات الرقمية الكبرى للحد من أخطار التلاعب بالرأي العام.
هددت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة موقع "بينغ" التابع لمجموعة "مايكروسوفت" بعقوبات مالية لعدم استجابته لطلباتها بالحصول على معلومات حول أخطار المعلومات المضللة المرتبطة بوظائف الذكاء الاصطناعي لمحرك البحث.
وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية التي تقام بين السادس والتاسع يونيو (حزيران) المقبل، تمارس بروكسل ضغوطاً على المنصات الرقمية الكبرى للحد من أخطار التلاعب بالرأي العام.
وفي الـ 14 من مارس (آذار) الماضي طلبت المفوضية توضيحات من "مايكروسوفت" في شأن الأخطار الناجمة عن وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث "بينغ"، ولا سيما في خاصيتي "كوبايلوت إن "بينغ" (Copilot in Bing) و"إيمدج كرييتر باي ديزاينر" (Image Creator by Designer)، لكنها لم تحصل بعد على كل المعلومات المطلوبة.
ويشتبه في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه تنشر إجابات كاذبة على أسئلة المستخدمين، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو أو أصوات أنشئت أو عدلت بشكل مصطنع لكنها تبدو وكأنها حقيقية تقنية (التزييف العميق).
وتخشى بروكسل أن يؤدي الانتشار الواسع لمثل هذا المحتوى إلى تضليل الناخبين، ويشكل انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتواجه روسيا بخاصة اتهامات منتظمة بمحاولة التلاعب بالرأي العام في الدول الغربية من خلال الترويج لمعلومات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك أمرت المفوضية "مايكروسوفت" اليوم بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الرقمية الكبيرة جداً، مثل "بينغ"، بتقويم الأخطار المرتبطة بخدماتها واعتماد تدابير لتخفيف هذه الأخطار.
وأمام الشركة حالياً مهلة حتى الـ 27 من مايو (أيار) الجاري لتقديم المعلومات المطلوبة، وفي حال عدم استجابة "بينغ" في الوقت المطلوب فقد تفرض المفوضية الأوروبية غرامات تصل إلى واحد في المئة من إجمال مبيعاتها العالمية، ومدفوعات جزائية تصل إلى خمسة في المئة من مبيعاتها العالمية اليومية.
وأكدت "مايكروسوفت" في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنها "تعاونت بشكل كامل" مع السلطة التنفيذية الأوروبية في إطار طلبها الحصول على معلومات.
وقال متحدث باسم المجموعة "نحن ملتزمون بالإجابة عن أسئلتهم ومشاركة مزيداً من المعلومات حول نهجنا تجاه الأمن الرقمي والامتثال لقانون الخدمات الرقمية"، مشدداً على التزام المجموعة بـ "توفير تجارب آمنة عبر الإنترنت" للمستخدمين.