مبعوث أممي: تمويل التنمية المستدامة في الخليج يتطلب 2% من الناتج المحلي
دبي-سانا
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة محمود محيي الدين اليوم الجمعة أن احتياجات تمويل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي تُقدّر بنحو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً، مشيراً إلى امتلاك دول المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات، فرصاً استثمارية واعدة.
وقال محيي الدين، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، على هامش مشاركته في الدورة السادسة من مؤتمر الأسواق المالية والخزانة الخليجي، الذي تستضيفه دبي يومي 19 و20 تشرين الثاني الجاري: إن فجوة تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً، وفقاً للتقديرات الدولية.
وأوضح أن الاحتياجات التمويلية تتراوح بين 8 و10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول منخفضة الدخل، وبين 4 و6 بالمئة في الدول متوسطة الدخل، فيما تبلغ نحو 2 بالمئة في الاقتصادات مرتفعة الدخل، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن تشهد اقتصادات المنطقة تحسناً ملموساً خلال عام 2027، مع إمكانية اقتراب معدلات النمو الإقليمي من 7 بالمئة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد مطلع تشرين الأول بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها دول المجلس في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على مواصلة النمو رغم تزايد حالة عدم اليقين على الساحة العالمية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع مدير عام صندوق النقد الدولي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.